أكد متحدث رسمي باسم الخارجية الأمريكية أن لوائح الوزارة تشترط الآن على معظم طالبي الحصول على تأشيرة دخول تقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك أرقام تلفوناتهم والبريد الإلكتروني.
وقال المتحدث إن التعديل، الذي تم الإعلان عنه في البداية العام الماضي، يهدف إلى تحسين إجراءات الفحص فيما يتعلق بالأمن القومي.
وأضاف المتحدث إننا "نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات الفحص لحماية المواطنين الأمريكيين، في الوقت الذي ندعم فيه السفر الشرعي للولايات المتحدة".
وقال إن "جمع المعلومات الإضافية هذه من طالبي التأشيرة سيعزز عمليتنا للتدقيق في هؤلاء المتقدمين وتأكيد هويتهم".
وقبيل تعديل اللوائح، كانت تتم مطالبة المتقدمين ممن يستلزم معهم تطبيق إجراءات فحص إضافية أن يقدموا معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قد وصف الخطة بأنها "غير فعالة وتتسبب في مشاكل كبيرة" عندما أعلنت إدارة ترامب الخطة في آذار/ مارس عام 2018.
وقال الاتحاد إنها "ستنتهك حقوق المهاجرين والمواطنين الأمريكيين عبر ترهيب حرية التعبير والتجمع، خاصة وأن الناس سيتعين عليهم الآن أن يتساءلوا عما إذا كان ما يقولونه عبر الإنترنت سوف يساء فهمه أو تفسيره من قبل مسؤول حكومي".
(د ب أ)
