في سابقة تاريخية في النمسا.. البرلمان يصوت على سحب الثقة من حكومة المستشار سباستيان كورتس

صوت البرلمان النمساوي الاثنين (27 مايو/ أيار 2019) لصالح سحب الثقة من حكومة المستشار سباستيان كورتس، وذلك بعد أن أضعف حكومته انفصال شريكه اليميني المتطرف في الحكم إثر الفضيحة المعروفة باسم "فضيحة إيبيزا".

وكان "حزب الحرية"، الحليف السابق للمستشار النمساوي الشاب البالغ من العمر 32 عاماً، قد أعلن أنه سيصوت لصالح سحب الثقة في البرلمان، الذي استهلّ جلسته منتصف النهار.

وانهار ائتلاف المحافظين بزعامة كورتس واليمين المتطرف بزعامة هاينز كريستيان شتراخه بعد نشر فيديو في السابع عشر من مايو/ أيار أوقع بشتراخه من زعامة حزبه اليميني المتطرف، بعد أن ظهر وهو يعرض على امرأة تدعي أنها مقربة من مستثمر روسي عقوداً هائلة في النمسا مقابل منحه تمويلات غير قانونية، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا.

وأعلن الرئيس الجديد لحزب الحرية، نوربرت هوفر، أن حزبه "سيوافق" على مذكرة سحب الثقة، وذلك بعد اجتماع في مقر الحزب في فيينا. كما قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدوره أنه سيصوت لسحب الثقة.

ويشكل نواب الحزب الاشتراكي (52 نائباً) ونواب حزب الحرية (51 نائباً) غالبية في برلمان عدد مقاعده 183، سمحت بسحب الثقة من المستشار، وهو حدث يحصل للمرة الأولى في تاريخ السياسة النمساوية.

وضاعف حزب الحرية في الأيام الأخيرة هجماته على كورتس، زعيم المحافظين من الحزب الشعبي النمساوي، الذي أخرجهم بقوة من الحكومة بعد الفضحية المدوية.

وكانت الحكومة النمساوية قد أضعفت بعد الإطاحة بشتراخه، الذي يقود حزب الحرية منذ 14 عاماً وتولى منصب نائب المستشار عام 2017، ومن ثم عزل كورتس لوزير الداخلية المنتمي إلى حزب الحرية. ورداً على تلك الخطوة، غادر وزراء آخرون من حزب الحرية الحكومة. وستشهد البلاد انتخابات مبكرة في سبتمبر/ أيلول المقبل لمحاولة الخروج من هذا المأزق السياسي.

وكان سباستيان كورتس قد أكد استعداده للبقاء في الحكم والحفاظ على "الاستقرار" في خطاب قبيل التصويت على سحب الثقة منه. واتهم كورتس الاشتراكيين الديمقراطيين واليمين المتطرف بتشكيل "حلف" من أجل الإطاحة به.

هذا ويشار إلى أن استطلاعاً للرأي أشار إلى تأييد غالبية النمساويين بقاء المستشار في الحكم، لاسيما بعد أن نال حزبه بين 34.9 إلى 35.4 في المائة في انتخابات البرلمان الأوروبي، متقدماً بثماني نقاط عن عام 2014، ومحققاً أفضل نتيجة للحزب الشعبي النمساوي في الانتخابات الأوروبية منذ انضمام النمسا للاتحاد الأوروبي عام 1995.

 (أ ف ب)