حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بعض المتظاهرين المتشددين من حركة السترات الصفراء يتلقون الدعم من الخارج، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو الأربعاء.
وقال جريفو إن ماكرون أبلغ الوزراء أن حركة الاحتجاجات التي بدأت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي ضد الزيادة التي كانت مقررة على ضريبة الوقود، والتي منذ ذلك الحين اتسعت لتطالب بمطالب أقل وضوحا، تضم العديد من "الأشخاص المخلصين.. الذين يشعرون بالقلق إزاء الحصول على شيك راتب الشهر التالي.."
إلا أن جريفو أضاف أن الاحتجاجات شملت أيضا "أشخاصا مخربين، يتبنون العنف وهمجيين، أحيانا من اليمين المتطرف، وأحيانا من اليسار المتطرف، وبعضهم يحصل على دعم من الخارج".
وأشار جريفو إلى ما وصفه بالتغطية المتعاطفة للاحتجاجات من جانب شبكة روسيا اليوم "ار تي" الحكومة الروسية، والتي قادت إلى اشتباكات أسبوعية مع الشرطة في باريس، وغيرها من المدن.
كما أشار إلى تعبيرات عن الدعم لحركة السترات الصفراء من وزراء في الحكومة الشعبوية الإيطالية.
وقد أدان ماكرون في السابق شبكة روسيا اليوم "ار تي" ووكالة الأنباء الحكومية الروسية "سبوتنك"- اللتين نقلتا في نهاية هذا الأسبوع شائعات كاذبة تشير إلى مقتل أحد المتظاهرين من ذوي السترات الصفراء في باريس، كأدوات دعائية، وهي تهمة ينكرونها.
وأقر المشرعون الفرنسيون في العام الماضي تشريعا ضد نشر أخبار زائفة يمنح سلطات البث مزيدا من الصلاحيات لإغلاق الشبكات الإعلامية التي تملكها حكومات أجنبية.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب على أن الحكومة مستعدة للمضي قدما في عملية المشاورات الوطنية التي وعد بها ماكرون ردا على الحركة.
وفي أحدث انتكاسة لمحاولات ماكرون لاسترضاء المحتجين، انسحبت المرأة التي كانت مرشحة لقيادة المشاورات في وقت سابق من الأسبوع الجاري لتفادي الخلاف المحتمل حول راتبها كموظفة حكومية بارزة.
وذكرت مجلة (ماريان) الإخبارية الفرنسية أن شانتال جوانو تتقاضى 14700 يورو في الشهر (حوالي 16950 دولار) كرئيسة للجنة الوطنية للمناقشات العامة.
وقالت جوانو لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم الأربعاء إنه سيكون من المستحيل قيادة نقاش حول قضايا مثل العدالة الاجتماعية وتكلفة المعيشة "في الوقت الذي تجسد فيه.. هذا الشعور بالظلم."
لكنها قالت إن كل شيء جاهز لبدء المناقشة هذا الشهر: "المنظومة بأكملها جاهزة، ولدينا المنهجية الكاملة التي ستكون جاهزة للتطبيق في 15 كانون ثان/ يناير، وهي جاهزة".
وقال فيليب إنه يأسف لقرار جوانو بعدم إدارة النقاش، الذي من المقرر أن يركز على تكاليف المعيشة والضرائب والخدمات العامة والديمقراطية، لكنه سيمضي قدما كما هو مخطط له.
وتابع قائلا بعد ندوة الحكومة "نحن نؤمن بهذه المناقشة.. نعتقد أنه أمر ضروري".
وكان ماكرون قد أعلن عن إجراء نقاش في منتصف كانون أول/ديسمبر مع حزمة مكلفة من الإجراءات بشأن الضرائب والأجور لمعالجة مظالم المحتجين.
د.ب.ا
