تزامنا مع استمرار مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، وسط ترقب من السلطات الأمنية في الدول العربية، خشية انتقال العدوى، أعلنت حركة "السترات الحمراء" مجموعة من المطالب، مهددة بالخروج للاحتجاج.
رفع مؤسسو حملة "السترات الحمراء" التونسية مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، التي اعتبروها معبرة عن المهمشين والفقراء في بلادهم، مؤكدين أنه لا يقف وراءهم أي حزب سياسي أو جمعية أو أي طرف داخل أي خارجي. وذلك وفقا لموقع القناة التاسعة التونسية
مطالب واحتجاجات
وتتمثل مطالب حركة "السترات الحمراء" التونسية، في 22 مطلبا، أبرزها زيادة الأجر الأدنى إلى 600 دينار تونسي، والأجر الأدنى للتقاعد إلى 400 دينار.
وتشمل المطالب أيضا، توفير فرص العمل للشباب، وإلغاء الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي تم تطبيقها، منذ سنة 2011، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.
ومن بين تلك المطالب، أيضا، توفير الرعاية الصحية للمسنين، وخفض أسعار الغاز والكهرباء، وعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية، وتوفير الإمكانات الأمنية لمواجة الارهاب . فضلا عن تغيير النظام السياسي في تونس ليصبح رئاسيا.
إنقاذ تونس
وقال مؤسسو حملة السترات الحمراء ، إنهم سينفذون تحركات سلمية، خلال الأيام القادمة، احتجاجا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب الذي تعيشه البلاد.
وفي السياق نفسه، احتجزت الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، 50 ألف "سترة حمراء" في مدينة صفاقس، تابعة لرجل أعمال، رغم أنها موردة من الصين، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي. وذلك بحسب صحيفة الشروق
يشار إلى أن مجموعة من الشباب التونسي أعلنوا، في التاسع من الشهر الجاري، عن تأسيس حملة "السترات الحمراء"، على غرار "السترات الصفراء" الفرنسية، بهدف "إنقاذ تونس".
ويذكر أن فرنسا تشهد احتجاجات "السترات الصفراء"، ردا على غلاء المعيشة والفساد، التي بدأت، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتعد أكثر الاحتجاجات عنفًا، خلال السنوات الأخيرة في فرنسا.
ر.خ.sputnik
