قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية أمس الأربعاء (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) بأنه لا يحق لقاض أن يرفض الاستماع إلى إفادة امرأة بسبب ارتدائها الحجاب. وخلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك، في حكم صدر بإجماع قضاتها، إلى أنه بإمكان المواطن ارتداء أي ملابس تقضي بها ديانته في قاعة المحكمة؛ إذا كانت "معتقداته الدينية صادقة"، ما دامت لا تولد "تضاربا مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".
وكانت "رانية العلول"، وهي مواطنة كندية مسلمة من مونتريال، طُرِدت من جلسة محكمة عام 2015 بسبب ارتدائها الحجاب. وأرجعت القاضية إيليانا مارنغو من محكمة كيبيك قرارها آنذاك إلى أحد تنظيمات المحكمة، ينص على أن أي شخص ينبغي أن يرتدي "ملابس مناسبة"، مشبهة حجاب العلول بـ"قبعة أو نظارات شمس".
ورأى قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة بالإجماع أن القاضية لم تأخذ بالاعتبار حق العلول في "التعبير الديني باستنادها إلى مبدأ مهيمن ومطلق هو مبدأ علمانية الدولة، الذي كانت تعتقد خطأ أنه مدرج في نظام محكمة كيبيك".
وكان صدور حكم سنة 2015 بطرد المواطنة رانية العلول من المحكمة قد أثار موجة جدل واسعة في كندا، ما حدا برئيس الوزراء جاستن ترودو بوصف الأمر بأنه"غير مقبول". بينما يأتي صدور الحكم هذه المرة في توقيت حساس، كما ذكرت صحيفة صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية بأنه يأـي في وقت تتجه فيه كيبك إلى جدل جديد حول الأقليات الدينية.
وقال رئيس الوزراء المعين في المقاطعة فرانسوا ليغول، الذي انتخب الإثنين الماضي، إنه سيستخدم فقرة "ميثاق الحقوق والحريات" في العمل بشأن الأحكام التي تحمي العبادات والممارسات الدينية والتعبير، من أجل ضمان أن يلتزم الأشخاص، الذين يتولون وظائف حساسة في الدولة مثل الشرطة والقضاة والمعلمين إرتداء ملابس بطريقة محايدة.
وفي ضربة قاسية لرئيس الوزراء ترودو، حمل الناخبون في مقاطعة كيبيك إلى السلطة للمرة الأولى "تحالف مستقبل كيبيك"، الحزب القومي غير الاستقلالي، الذي يريد الحد من تدخل الدولة ومن الهجرة، لتطوى بذلك صفحة حكم الليبراليين، الذي استمر 15 عاما بلا انقطاع تقريبا.
أ ف ب
