أكدت مصادر مقربة من مكتب رئيس الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بصدد إحالة ملفات 50 مسؤولا كبيرا إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة، بينهم وزراء ووكلاء وزارات، لكن مراقبين للوضع في العراق قللوا من قدرته على محاسبة الفاسدين.
وقال رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات المزمع اتخاذها «قد تأخذ وقتا أطول نظرا لطبيعة الملفات المرفوعة وما تتطلبه من عمليات تدقيق ومراجعة». وأكد الشمري أن «المسؤولين المحالين إلى (النزاهة) تتراوح مناصبهم بين وزراء ووكلاء وزارة ومديرين عامين في مؤسسات الدولة المختلفة».
وكان العبادي قال في مؤتمر صحافي أول من أمس: «لدينا حملة أساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقريبا سننشر ما عملناه بهذا الشأن، ومن تمت إحالته إلى (النزاهة) والأشخاص الذين تم الحكم عليهم»، عادّاً أن «الفساد غير الظاهر يحتاج إلى أدلة مقنعة وأدلة قاطعة، فالقضاء لا يكتفي فقط بكلام رئيس الوزراء؛ بل يحتاج إلى أدلة ثبوتية قاطعة على الأرض». كما أشار إلى «تشكيل لجان تقوم بمراجعة كل عمل المسؤولين، وإنْ كان هناك تلكؤ أو فساد من مسؤول معين، فسنتخذ إجراءات قوية بحقه».
وإلى جانب رفعه ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة، تتداول الأوساط السياسية العراقية هذه الأيام أخبارا عن نية العبادي إيقاف مسؤولين عن العمل وسحب أيديهم من الدوائر والوزارات التي يديرونها مثلما فعل مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي. وتداولت مواقع ووكالات أنباء محلية، أمس، قرار سحب يد طيف سامي مسؤولة الموازنة في وزارة المالية، لكن الأخيرة نفت ذلك.
وينظر مراقبون محليون إلى الإجراءات التي يقوم بها العبادي في الأيام الأخيرة، بوصفها إجراءات واقعة تحت تأثير الضغوط الشعبية المعبر عنها بالمظاهرات والاعتصامات المتواصلة في محافظات الوسط والجنوب، وأيضا بوصفها محاولة من العبادي للظهور بمظهر الحازم والقادر على إدارة الدولة ومحاربة الفاسدين، وهي مطالب شددت عليها خطبة ممثل المرجعية الدينية في النجف.
ويرى رئيس «المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية» عدنان السراج، أن «فرص العبادي في محاربة الفساد ليست كبيرة في ظل التعقيد السياسي والإداري القائم». ويقول السراج لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن العبادي جاد تماما في سعيه لمحاربة الفساد، وهو عازم على إحالة ملفات كثيرة لكبار المسؤولين، لكن المشكلة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك القضاء وهيئة النزاهة وانتماء تلك الشخصيات لكتل كبيرة قد تقف بالضد من محاسبتهم».
وحول عدم مبادرة العبادي إلى طرح قوانين لمكافحة الفساد كانت محل إلحاح من رؤساء هيئة النزاهة المتعاقبين، يعتقد السراج أن «القوانين اللازمة لمحاربة الفساد موجودة، وهيئة النزاهة ليست في حاجة ربما إلى قوانين إضافية، لكن التعقيدات التي تحيط بمجمل عمل الرقابة والمحاسبة وما تحيق به من تعقيدات سياسية، تحول دون محاسبة جدية للفاسدين».
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أثير ناظم الجاسور، أن «وقت محاسبة الفاسدين قد فات بالنسبة للعبادي». ويؤكد الجاسور في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «خطوات وكلام العبادي عن الفاسدين ومحاسبتهم جاء متأخرا جدا، وهو متأثر بلا شك بخطاب المرجعية الأخير وموجة الاحتجاجات. كان يمكن المباشرة بمعركة الفساد بعد انتهائه من معركة (داعش)، لكنه لم يفعل».
ويشير إلى أن «العبادي أضاع فرصة ذهبية لا تعوض حين هتف المحتجون عام 2015، بهتاف (كلنا معك يا العبادي). أما اليوم؛ فإن الجماهير تهتف ضده، وبالتالي فليس أمامه أي فرصة لمحاربة الفاسدين». ويعتقد الجاسور، أن «الأسباب التي منعت العبادي من محاربة الفاسدين تتعلق بخضوعه إلى ما يمكن تسميته (مفهوم الدولة العميقة) الذي أرسى دعائمه سلفه نوري المالكي، بحيث إن أركان تلك الدولة لن تسمح للعبادي بمحاسبة رجالها».
