كشف تحالف أوروبي يضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية يحمل اسم المجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين، عن قيام المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة بحرمان طالبي اللجوء من حقهم في الدراسة، وذلك في أعقاب إجراء تغيير تشريعي على قانون الهجرة، تضمن وضع قيود على العمل والسكن والدراسة بالنسبة للمهاجرين، مع إمكانية احتجازهم في حالة انتهاك هذه القيود.
رصد المجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين، وهو تحالف يضم عددا من تامنظمات الاوروبية غير الحكومية، قيام المملكة المتحدة خلال الأسابيع الماضية بمنع عدد كبير من طالبي اللجوء الذين يعيشون على أراضيها من الدارسة، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يستعدون لأداء امتحانات هامة.
تغيير تشريعي يعيق تعليم المهاجرين
وقال المجلس إن التغييرات التشريعية التي تأتي ضمن قانون الهجرة في البلاد لعام 2016، والتي بدأ سريانها اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2018، كان لها تأثير على وضع طالبي اللجوء الذين يعيشون في المملكة المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون قرارا من وزارة الداخلية بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وأوضح المجلس أن طالبي اللجوء منحوا مؤخرا حق "القبول المؤقت"، إلا أنه اعتبارا من كانون الثاني/ يناير الماضي جرى ضم هؤلاء الأشخاص معا تحت نظام "كفالة الهجرة"، الذي يفرض قيودا على المهاجرين مثل الحرمان من العمل أو المطالبة بالسكن في عنوان محدد أو تقديم تقرير لوزارة الداخلية، ويتضمن أيضا قيودا تمنع الدراسة في معظم الحالات.
وذكرت وزارة الداخلية أنه "من المناسب فرض شروط تقيد العمل أو الدراسة في معظم الحالات"، وأشارت إلى أن إجراءات كفالة الهجرة ستطبق بمفعول رجعي، ما يعني أنها لن تشمل فقط أولئك الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة الآن، لكن أيضا ستطبق على أي مهاجر موجود بالفعل في البلاد، ممن لا يملكون تصاريح بالدخول أو البقاء.
إمكانية احتجاز المهاجرين
ونبه المجلس الأوروبي لشؤون لاجئين إلى أنه "إذا قام أي مهاجر بانتهاك القواعد التي تحكم كفالة الهجرة أو إذا كان لدى وزارة الداخلية من الأسباب التي تجعلها تعتقد أنه قد يقوم بذلك، فإن الوزارة لديها السلطة لاعتقال أو احتجاز هذا الشخص، كما يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى رفض طلب اللجوء".
وأعرب عدد من النشطاء في المملكة المتحدة عن القلق من أن شرط عدم الدراسة لم يتم توضيحه في ورقة العمل، ما قد يؤدي بطالب اللجوء إلى انتهاكه دون أن يعلم.
