أصبح "التجسس" على الهواتف بين الأزواج في السعودية يؤدي إلى العقوبة بالسجن عاما ودفع غرامة مالية قيمتها 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين. ويأتي هذا القانون في إطار قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الأسبوع الماضي.
قالت السعودية الاثنين إن "تجسس" الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر سيعاقب بغرامة قياسية والسجن لمدة عام، في مسعى من المملكة المحافظة لـ"حماية الأخلاق والخصوصية".
وتضمن بيان لوزارة الإعلام السعودية بالإنكليزية "على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام".
ويهدف النص القانوني الجديد، وهو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الأسبوع الفائت، إلى "حماية أخلاق الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية". وتابعت الوزارة أن الخطوة تأتي وسط "زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير".
والمملكة المحافظة ضمن الدول الأكثر استخداما لتطبيقات الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعدد السكان.
وأكثر من نصف عدد سكان المملكة شبان أعمارهم أقل من 25 عاما، ويمضي معظم هؤلاء أوقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي مستخدمين هواتفهم، وهي بعيدة عن الرقابة الرسمية.
وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة في الماضي من منظمات حقوقية دولية بسبب تشريعاتها القاسية بخصوص الجرائم المعلوماتية. فيما صدرت أحكام بالسجن بحق عشرات المواطنين السعوديين بموجب القانون السابق، خصوصا في ما يتعلق بنشر تغريدات على موقع تويتر.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، حضت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة المثيرة للشكوك على مواقع التواصل الاجتماعي، لمكافحة ما وصفته بشكل فضفاض بالجرائم "الإرهابية".
أ ف ب
