وذكر مركز التقدم الأميركي، ومقره واشنطن، إنه بنى تقريره على تحليل بيانات حكومية أميركية كشفت عن ضبط 50133 قطعة سلاح أميركية المنشأ خلال تحقيقات جنائية في 15 دولة بين عامي 2014 و2016، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" السبت.
وشمل التقرير دولا مثل كندا والمكسيك وأميركا والوسطى ومنطقة الكاريبي.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان "ما وراء حدودنا" أن تراخي القوانين الأميركية يسهم في تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى دول تعاني عنف العصابات مثل المكسيك والسلفادور وهندوراس.
وأظهرت بيانات حكومية رسمية بالمكسيك نشرت الشهر الماضي أن معدل جرائم القتل بالبلاد قفز العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
وقال مركز التقدم الأميركي في تحليل لتلك البيانات إن سوق السلاح القانوني بالمكسيك عليه قيود شديدة، لكن معدل جرائم القتل التي ارتكبت بسلاح ناري في البلاد ارتفع من 15 في المئة عام 1997 إلى نحو 66 في المئة في 2017.
واستند التقرير إلى بيانات من المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات تظهر أن نسبة تقدر بنحو 70 في المئة من الأسلحة التي ضبطت في المكسيك من 2011 وحتى 2016 جاءت من الولايات المتحدة.
