ورفضت محكمتان اتحاديتان، إحداهما في واشنطن والأخرى في فرجينيا، في الأسبوع الماضي طلب الإدارة الأميركية بوقف العمل بالأوامر التي أصدرها قضاة محكمة أقل درجة تطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا في يناير.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن الإدارة لن تطعن على هذه الأحكام.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "أعلنت وزارة الدفاع أنها ستنشر دراسة مستقلة بشأن هذه الأمور في الأسابيع المقبلة. لذا بدلا من الطعن على هذا الحكم المؤقت قبل حدوث ذلك قررت الإدارة انتظار دراسة وزارة الدفاع، وستواصل في ذات الوقت الدفاع عن سلطة الرئيسالقانونية أمام المحكمة الجزئية".
وفي سبتمبر، قالت وزارة الدفاع إنها شكلت لجنة من كبار المسؤولين لدراسة كيفية تطبيق أمر أصدره ترامب يحظر تجنيد المتحولين جنسيا بالجيش.
وسيتعين على الوزارة تقديم خطة لترامب في موعد أقصاه 21 فبراير.
وقال محامو الجنود الحاليين المتحولين جنسيا ومحامون عن متحولين راغبين في الانضمام للجيش إنهم توقعوا أن تطعن الإدارة الأميركية على الأحكام أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، وعبروا عن أملهم في ألا يحدث ذلك.
وقالت هيذر باب المتحدثة باسم البنتاغون في بيان "بموجب حكم المحكمة تستعد وزارة الدفاع للبدء في قبول طلبات المتحولين جنسيا للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتبارا من الأول من يناير. ويجب أن تنطبق جميع الشروط المطلوبة على المتقدمين بالطلبات".
من جانبه، قال جينيفر ليفي المحامي بجماعة الدفاع عن المثليين والمتحولين إن قرار عدم الطعن "نبأ عظيم".
وأضاف "أرجو أن يكون معنى هذا أن الحكومة باتت ترى أن ما من سبيل لتبرير الحظر وأن هذا ليس في صالح الجيش ولا بلدنا".
