ووفق ما نقلت وكالة معا الفلسطينية، فإن مصادقة اللجنة الوزارية جاءت اليوم في أعقاب الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين مقدم المشروع، وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، ووزير ما يسمى "شؤون القدس" زاف الكين من حزب الليكود.
وأضافت أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، يهدف إلى تعديل قانون أساسي في الكنيست الإسرائيلي، حيث ينص المشروع الجديد على أن "أي تنازل عن أي جزء من مدينة القدس لأي جهة كانت، بحاجة إلى موافقة 80 عضو كنيست"، حيث كان القانون الأساس المعمول به في الكنيست الإسرائيلي حتى الآن يحتاج فقط لموافقة 61 عضو كنيست.
يشار إلى أن مشروع هذا القانون يهدف للإبقاء على مدينة القدس تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة وعدم التنازل عن جزء منها، لذلك بات يحمل اسم مشروع قانون "القدس الموحدة"، ويهدف تشريع القانون لمنع تقاسم القدس في أي مفاوضات قادمة مع الجانب الفلسطيني، وبقائها عاصمة موحدة لـ"إسرائيل".
