أعرب رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألماني ديتليف شيله عن أمله في أن تسن الحكومة الألمانية المقبلة قانوناً للهجرة بغرض مكافحة نقص العمالة المتخصصة في البلاد. وقال شيله في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2017) إنه بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية في كثير من دول الاتحاد الأوروبي تتراجع الرغبة في الهجرة إلى ألمانيا.
وذكر شيله أنه بالرغم من هجرة نحو 200 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا سنوياً حالياً، فإن هذا العدد سيتراجع في المستقبل، موضحاً أنه يتعين لذلك العمل بصورة أقوى على جذب عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وقال شيله إن وكالته تعمل حالياً على تمثيل نفسها في تلك الدول بغرض الاعتراف بالشهادات التعليمية في الخارج، وتقديم دورات لتعلم اللغة الألمانية، والتعريف بفرص العمل الموجودة في ألمانيا لجذب العمالة المتخصصة، مؤكداً أنه يتعين لذلك سن قانون حقيقي للهجرة، وقال: "سيتعين علينا مناقشة هذا الأمر مع الحكومة الألمانية الجديدة".
وبحسب بيانات شيله فإن توظف الوكالة الاتحادية للعمل منذ بضع سنوات أفراداً في مجال الرعاية الصحية من الفلبين، وقال: "نريد أن نتوسع بشكل أكبر في مجالات عمل أخرى ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي". وأوضح شيله أنه لجعل عدد القوى العاملة في ألمانيا مستقراً حتى عام 2030، فإن ألمانيا ستكون بحاجة إلى زيادة عدد العاملين سنويا بواقع نحو 300 ألف عامل.
(د.ب.أ)
