وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في تصريح لصحيفة "الغد"، على أن المملكة تنفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمرن وأن عودة اللاجئين تكون طوعية، وليست لمناطق بها أي خطر عليهم.
وأضاف المومني: "أن الأردن يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية، وأن يقدروا دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليهم أيضاً مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين، والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار".
واتهمت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، السلطات الأردنية بتنفيذ ترحيل جماعي للاجئين سوريين، دون إعطائهم حق الطعن على الترحيل أو تقييم حاجتهم إلى الحماية.
وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان "لا أعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، إنه "في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهرياً نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 عملية ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سوريا، في ظروف غير واضحة".
وأشارت المنظمة إلى أن عدد سكان مخيم الزعتري انخفض من 203 آلاف خلال ذروته في أبريل (نيسان) من عام 2013 إلى 80 ألفاً بحلول يوليو (تموز) 2017.
