طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية، الثلاثاء، بالسجن 5 أعوام، بينها عامان على الأقل نافذتان، لرئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون المتهم بإسناد "وظائف وهمية" إلى زوجته بينيلوب فيون.
وعلى مدى أكثر من أربع ساعات، سرد ممثل النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية أورليان ليتوكار أمام محكمة الجنح في باريس التهم الموجهة إلى فيون، معتبراً أن دافع المتهم هو "شهوة الكسب".
واعتبر ممثل النيابة العامة أن المرشح اليميني السابق للانتخابات الرئاسية في 2017 كان "يشعر في أعماق نفسه بقدرته على الإفلات من العقاب"، متهماً إياه بالنفاق لأنه "جعل الاستقامة علامته التجارية" في حين أنه أسند إلى زوجته على مدى سنوات عديدة "وظائف وهمية".
وطالب الادعاء العام المحكمة بأن تقرن عقوبة السجن بغرامة بـ 375 ألف يورو، وحرمانه من الأهلية 10 أعوام.
أمّا زوجته بينيلوب فيون التي اعتبرها الادّعاء العام "ضحية ثابتة نوعاً ما لأفعال زوجها"، فطالبت النيابة العامة، المحكمة بسجنها 3 أعوام مع وقف التنفيذ، وتغريمها بـ 375 ألف يورو.
وحصلت فيون على 613 ألف يورو من الأموال العامة طوال 3 عقود مقابل عملها بين 1998 و2013 مساعدة برلمانية لزوجها، حين كان نائباً، ثم لمارك جولو الذي خلفه في المقعد النيابي عن منطقة سارث غرباً.
وطلبت النيابة العامة في النهاية من المحكمة بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لجولو وتغريمه 20 ألف يورو.
ويشغل جولو حالياً منصب رئيس بلدية مدينة سابليه سور سارت، وهو مترشح لإعادة انتخابه.
وغادر فيون الساحة السياسية بعد هزيمته الساحقة في 23 أبريل(نيسان) 2017.
وانتقل إلى العمل في قطاع المال ويؤكد أن "الأدلة" على عمل زوجته الحقيقي"ستعرض خلال المحاكمة".
وتوصل قضاة التحقيق الذين عملوا أكثر من عامين إلى اقتناع بأن بينيلوب فيون، استفادت من وظائف "وهمية" للمساعدة في البرلمان لدى زوجها النائب وبديله في منطقة سارت، مارك جولو.
وسقط بالتقادم جزء من اتهامات تعود إلى 1981، باختلاس أموال عامة، أو التواطؤ، أو إخفاء وقائع.
ويرى المحققون أن أكثر من مليون يورو من الأموال العامة، اختُلست بين 1998 و2013.
وسيطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين البراءة لموكليهم في مرافعاتهم، الأربعاء.
