قالت مصادر عراقية مطلعة، إن هناك اتصالات بين الكتل السياسية داخل البرلمان، لوضع خطة للإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي بسبب عجزها عن تنفيذ برنامجها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وفشلها في استكمال الحقائب الوزارية.
ولفتت المصادر في تصريحات لصحيفة عكاظ، أن "ائتلاف النصر" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي و"ائتلاف الفتح" بقيادة هادي العامري منحا رئيس الوزراء، مهلة أخيرة لإنجاز برنامجه الوزاري وإكمال التشكيلة الحكومية قبل البدء في إجراءات الإقالة.
وقالت إن بعض الكتل الفرعية في البرلمان انضمت إلى التحالفات الكبيرة في المطالبة بإقالة الحكومة، ووصف النائب عن ائتلاف "النصر" إحسان الشبلي، الحكومة العراقية بأنها "حكومة محاصصة" بين الكتل السياسية التي ساهمت في تشكيلها ووعدت بتقديم الأفضل إلى الشعب، لكن أبناء الشعب لم يلمسوا شيئاً على أرض الواقع من وعودها.
وكان النائب الشبلي قال في بيان أمس الأحد، "كنا نأمل من الحكومة الحالية أن تطبق برنامجها كما وعدت به ولكن مع الأسف الشديد لم تطبق شيئاً"، معتبراً أن أمام حكومة عبدالمهدي فرصة أخيرة لتنفيذ برنامجها بأسرع وقت وإلا ستتم الإطاحة بها.
وجاء تحرك القوى السياسية البرلمانية ضد حكومة عبدالمهدي بعد انتقادات وجهها المرجع الديني علي السيستاني لفشلها في استكمال التشكيلة الوزارية، فيما طالب البرلمان رئيس الحكومة بتقديم تقريره عن إنجازات حكومته خلال أسبوع لمناقشته وبيان أوجه القصور في تنفيذ برنامجها.
