كشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن قرار جديد من داخل القصر السعودي، في ظل استمرار توابع عمليات تطهير الفساد في المملكة.
وقالت المصادر إن السلطات السعودية قررت تولي الحكومة إدارة مجموعة بن لادن، كما تبحث نقل أصول بعض المجموعة إلى المملكة، في الوقت الذي يتم فيه احتجاز رئيسها وأفراد أسرتها الآخرين.
وكانت موجة الاعتقالات التي نفذتها السلطات السعودية قد ضمت بكر بن لادن، سليل أحد أكثر عائلات المملكة شهرة، والرئيس التنفيذي لمجموعة "بن لادن" للمقاولات، وهو الأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن.
وتعد "بن لادن" التي تضم أكثر من 100 ألف موظف في ذروتها أكبر شركة بناء في البلاد، وهي مهمة لخطط الرياض للمشاريع العقارية والصناعية والسياحية الكبيرة للمساعدة في تنويع الاقتصاد بما يتجاوز النفط.
بيد أن المجموعة تعرضت لأذى مالي خلال العامين الماضيين بسبب الركود فى صناعة البناء والتشييد والإقصاء المؤقت من عقود الدولة الجديدة بعد حادث رافعة أدى إلى مقتل 107 أشخاص فى الحرم عام 2015، وأجبرت على تسريح آلاف الموظفين.
وقالت مصادر مصرفية وصناعية، رفضت الكشف عن اسمها بسبب الحساسية السياسية والتجارية لهذه المسألة، إن "تحرك الرياض للسيطرة يظهر بهدف ضمان استمرار المجموعة في خدمة خطط التنمية السعودية".
واحتجزت الحكومة عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر الماضي فى إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد، من بينهم احتجاز رئيس المجموعة بكر بن لادن وعدد من أفراد أسرته.
ويحاول المسؤولون السعوديون التفاوض بشأن تسويات مع المعتقلين، قائلين إنهم يستهدفون استرداد 100 مليار دولار من الأموال التي تنتمي إلى الدولة، فيما قالت المصادر إن المحادثات حول مستقبل بن لادن تعد جزءا من هذا الجهد.
وقالت المصادر إنه منذ اعتقال أعضاء أسرة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين حكوميين للإشراف على أعمال المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.
وقالت "رويترز" إن المديرين التنفيذيين للمجموعة لم يردوا على المكالمات الهاتفية للتعليق، كما لم يستجب مسؤولو وزارة المالية ومكتب الإعلام الحكومي.
وأضافت المصادر أنه على الرغم من أن ملكية بن لادن ما زالت مع الأسرة فإن المجموعة تجري حاليا مفاوضات مع الحكومة حول احتمال نقل بعض الأموال إلى الدولة أو ربما خفض أو إلغاء الديون المستحقة من الحكومة إلى بن لادن.
وقال مصدر مصرفي ذو معرفة تفصيلية بالمجموعة، إن الدين قد يصل إلى حوالي 30 مليار دولار، بعد أن توقفت الحكومة قبل نحو 18 شهرا عن تسوية العديد من ديونها، نظرا لانخفاض أسعار النفط.
ولم يتضح بعد ما إذا كان تعامل الحكومة مع بن لادن، قد يشكل سابقة لحالات رجال الأعمال الآخرين المحتجزين فى تطهير الفساد، وفي مقدمتهم رجال الأعمال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة ومالك شركة الاستثمار العالمية المملكة القابضة.
ونظرا لأهمية "بن لادن" الاستراتيجية لصناعات البناء والتشييد ومشاريع التنمية، فضلا عن نضالها المالي، يمكن التعامل معها بشكل مختلف عن أصول المشتبه بهم الآخرين المحتجزين.
وقالت المصادر إن الممثلين الحكوميين في اللجنة الإدارية الجديدة هم عبد الرحمن الحركان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة العقارات السعودية "دار الأركان"، وخالد نحاس عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وهناك أيضا عضوان من أفراد الأسرة في اللجنة هما: يحيى بن لادن وعبد الله بن لادن.
