تعتزم الحكومة السويدية تمديد الضوابط المؤقتة التي تفرضها على الحدود حتى أيار/مايو، مستشهدة بمخاوف أمنية اليوم الخميس.
ونقلت الحكومة عن تقييم الإرهاب الذي أعدته شرطة الأمن السويدية (سابو) أن المخاوف الأمنية تشمل أيضا تهديدا للنظام العام والأمن الداخلي.
وهناك عامل آخر أدى إلى تمديد الضوابط على الحدود يتمثل في المخاوف بشأن "عمليات الفحص غير الكافية" عند الحدود الخارجية لأوروبا، بحسب وزير الشؤون الداخلية ميكائيل دامبرج.
وطبقت السويد الإجراءات في تشرين ثان/نوفمبر 2015، وهو العام الذي تم فيه تسجيل رقم قياسي من طلبات اللجوء بلغ 163 ألف طلب، وهو ما شكل ضغطا على الموارد والسعة في مراكز الاستقبال وفي البلديات المحلية.
وأشارت الحكومة السويدية إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا والنرويج –وكلها أعضاء أيضا بمنطقة الشنجن التي تضم 26 دولة والتي تتيح حرية التنقل دون الحاجة لجوازات سفر أو تفتيش حدودي في أوروبا- مددت مؤخرا الضوابط الحدودية أيضا.
يشار إلى أن النرويج ليس عضوا بالاتحاد الأوروبي.
