أعلنت الأكاديمية السويدية، الهيئة التي تختار الفائز بجائزة نوبل للآداب، يوم (الجمعة) أنها أكملت العمل على طريقة جديدة لتطبيق قوانينها التي مضى على وضعها أكثر من قرنين لتكون مواكبة لمقتضيات العصر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الثقة.
وأُعلنت هذه الخطوة التي أُبلغت إلى ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر، عقب فضيحة جنسية ومزاعم بانتهاك قواعد عدم تضارب المصالح التي طفت على السطح في وقت سابق من العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الأكاديمية أندرس أولسون إن الأكاديمية استشارت خبراء قانونيين "لتقديم تفسير حديث للقوانين الموضوعة عام 1786"، وتوصلت إلى "إجماع حول تطبيقها في عالم اليوم".
وأضاف أولسون أن الملحق الذي تمت الموافقة عليه أمس (الخميس) في أولى جلسات الأكاديمية في الموسم الجديد، تضمن "توضيحاً بشأن التزامات الولاء التي يتعهدها أعضاء الأكاديمية" وطريقة استبعاد الأعضاء.
وكانت الأكاديمية أكدت في مايو (أيار) أنها لن تمنح جائزة نوبل للآداب هذه السنة بسبب الأزمة وخلاف عميق بين الأعضاء.
وتعود الفضيحة التي عصفت بالأكاديمية إلى طريقة تعاملها مع المزاعم التي أثيرت حول أحد أعضائها، وهي الشاعرة كاترينا فروستنسن، وزوجها جان- كلود أرنو المتهم بالتحرش الجنسي.
ويُزعم أيضا أن فروستنسن انتهكت قواعد عدم تضارب المصالح لأنها لم تكشف أنها تشترك في ملكية دار للعروض الفنية يديرها زوجها الذي تلقى تمويلا من الأكاديمية في وقت سابق.
