أقرت الحكومة الإسبانية مرسوما صيغ لحماية الأطفال من العنف يجعل الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال إلزامياً على كل من يرصده ويمد النطاق الزمني لتقديم الضحايا لبلاغات عن تعرضهم للعنف عندما كانوا أطفالاً.
وتعرض نحو 38 ألف من القصر للعنف في إسبانيا في 2018 لكن تقديرات الحكومية تشير إلى أن جريمة واحدة من كل خمس من جرائم العنف ضد الأطفال يجري الإبلاغ عنها، مما يعني أن الرقم يمكن أن يكون خمسة أمثال ذلك.
وقال بابلو إيجلاسيس النائب الثاني لرئيس الوزراء المسؤول عن الحقوق الاجتماعية بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء "إنها خطوة أساسية للأجيال الحالية والمستقبلية من الأطفال والمراهقين ليكبروا بدون عنف".
وبموجب التشريعات الراهنة عندما يبلغ ضحية العنف سن 18 عاماً لا يكون أمامه سوى فسحة محدودة من الوقت للإبلاغ عن العنف الذي تعرض له تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة حسب شدة العنف الذي تعرض له.
وفي التشريع الجديد يؤجل حساب هذه الفترة الزمنية لما بعد بلوغ الضحية سنة 30 عاماً.
