وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية اليوم الاثنين(15 نيسان/ابريل 2019) على تعديلات مثيرة للجدل لقوانين حماية حقوق النشر، والتي تضمن حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي.
وحصلت التدابير، التي سبق أن أقرها البرلمان الأوروبي، على دعم 19 دولة، مقابل اعتراض ست دول وامتناع ثلاث دول عن التصويت. وتصويت اليوم هو الخطوة النهائية قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال عامين.
ويأتي تمرير التعديلات رغم معارضين كثيرين ممن يرون أنها تضر بالتبادل الحر للمعلومات عبر الإنترنت. وتعارض شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل "ويكيبيديا" و"جوجل" و"يوتيوب" هذه التعديلات.
ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل ما تعرف باسم "المادة 13" التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي بضمان ألا يكون المحتوى المتداول عليها يمثل انتهاكا لقواعد النشر وقت تحميله. ويخشى المعارضون من أن يؤدي ذلك إلى ما يسمى ترشيح أو تنقية عمليات تحميل المحتوى على الإنترنت باستخدام تطبيقات آلية، وهو ما يمكن أن يحجب محتوى قانوني أيضا.
وفي بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، أشاد الوزير الروماني فالير دانيال برياز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، بما اعتبره "نصا متوازنا يفتح فرصا متعددة للقطاعات الإبداعية الأوروبية التي ستزدهر وتعكس بصورة أفضل تنوعنا الثقافي وغيرها من القيم الأوروبية المشتركة، ولكن أيضا للمستخدمين الذين ستتعزز حرية تعبيرهم عبر الإنترنت"
أ.ف.ب
