هنا اوروبا

التواري عن الأنظار يفشل ترحيل عائلة عراقية لاجئة في ألمانيا

تأجل ترحيل عائلة عراقية لاجئة في ألمانيا بسبب اختفاء أحد أفرادها في مكان مجهول. عملية الترحيل وكذلك التأجيل لاقت انتقادا من أحزاب ألمانية، فما قصة العائلة العراقية وأين كان يجب ترحيلها؟

 

 

تمكن 7 أشخاص ملزمين بالترحيل من الاختفاء هرباً من ترحيلهم. الواقعة حدثت في هامبورغ يوم الأربعاء الماضي (13 فبراير/شباط 2019). من بين الأشخاص المفترض أن يتم ترحيلهم من ألمانيا، عائلة عراقية مؤلفة من أب محام وأم أخصائية أشعة وابنتيهما. حسب ما نقل موقع "بيلد" الألماني.

بعد التهديد الذي تعرض له رب الأسرة قررت العائلة الهروب من العراق. ليدفع الأب مبلغا بقيمة 30 ألف دولار للمهرب الذي تمكن من تأمين تأشيرة شينغن لدخول إسبانيا ومن ثم إلى برلين عبر الطائرة.

قامت دائرة الأجانب في 5 (فبراير/شباط) بإعلام العائلة بأن عليها البقاء في مركز استقبال اللاجئين حتى 28 (فبراير/شباط) كحد أقصى وأن تستعد لإعادتها إلى إسبانيا.

في 13 (فبراير/شباط) قام فريق مكون من أحد العاملين في دائرة الأجانب وطبيب نفسي ومترجم بالذهاب إلى مركز استقبال اللاجئين، لينفذوا عملية الترحيل، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بمهمتهم والسبب هو عدم اكتمال أفراد العائلة. إذ قام رب الأسرة بإخفاء ابنته لدى أحد أقربائه مدعياً أنه لا يعرف عنوانهم، وأكد بقوله "لقد نصحنا المحامي بذلك".

"لا ينبغي فهم التكافل بشكل خاطئ"

عندما هدد المسؤولون العائلة بنقلهم إلى المطار حتى بدون ابنتهم، انهارت الوالدة وتم نقلها إلى المستشفى، وبحسب المتحدث باسم دائرة الأجانب، فإن تنفيذ عملية الترحيل تم تأجيله إلى وقت لاحق. رب الأسرة عبر عن استيائه من ترحيلهم بالقول "أنا لا أفهم، الخطيرين والمجرمين يسمح بالبقاء لهم هنا، ويتم ترحيل العمال المهرة مثلي زوجتي وأنا؟".

ومن جهته كان المتحدث باسم مركز استقبال اللاجئين في هامبورغ قد أكد أن الأشخاص الملزمين بالمغادرة لا يتم إعلامهم بموعد عملية الترحيل. وفي حديث لها لموقع بيلد أكدت ليندا توتبيرغ وهي خبيرة بالشؤون الداخلية من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن تنفيذ عملية الترحيل "فيه شيء من الغرابة، إذ ينبغي وضع الأشخاص الملزمين بالمغادرة في مراكز احتجاز خاصة" وانتقدت ليندا فهم التكافل بشكل خاطئ مضيفة بالقول "تحذير الملزمين بالمغادرة من الترحيل ومساعدتهم على الاختفاء ليس فعل خير".

آرمين شوستر خبير بالشؤون الداخلية من الحزب المسيحي الديمقراطي يريد بدوره "جعل التحذير من الترحيل جريمة يعاقب عليها القانون".

 

 

 

 

ر.خ/infomigrants

زر الذهاب إلى الأعلى