انتقد تقرير حديث نشره المعهد الألماني لحقوق الإنسان "الاستغلال الواسع" للعمالة المهاجرة في ألمانيا، حيث يحصل الكثير من العمال المهاجرين على أجر أقل من الحد الأدنى أو لا يحصل البعض على الأجر إطلاقا، حسب التقرير.
انتقد المعهد الألماني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير "الاستغلال الواسع" للعمال المهاجرين في سوق العمل، حيث يحصل الكثير منهم على أجر دون الحد الأدنى القانوني للأجور أو لا يحصل البعض إطلاقا على أجر مقابل عمله، حسب مديرة المعهد بيآته رودولف التي قدمت التقرير السنوي الثالث للمعهد للصحافة في برلين يوم أمس الأربعاء (05 كانون الأول/ ديسمبر). ويشير التقرير أيضا إلى أن أرباب العمل لم يدفعوا المستحقات الاجتماعية عن العمال المهاجرين إلى جانب عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية.
وحسب التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع عمال مهاجرين قادمين من دول الاتحاد الأوروبي أو ينحدرون من دول غير أوروبية مثل باكستان وسوريا أو بيرو، فإن العمال المهاجرين يخضعون لتهديدات ويواجهون عنفا. وقالت مديرة المعهد "إن استغلال العمال المهاجرين الواسع بات صفقة مريحة دون مخاطر". وأضافت الخبيرة الحقوقية أن المتضررين من ذلك لا تتوفر لهم أي فرصة لرفع دعاوى قضائية ضد مستغليهم.
ويشير التقرير إلى عدة قطاعات تشهد استغلال العمال المهاجرين منها قطاع صناعة اللحوم والنقل والرعاية الصحية المنزلية، حيث يخضع العمال في هذه المجالات لنزوات أرباب العمل. أما أسباب هذه الظاهرة، فيذكر التقرير العديد منها، مثل عدم إجادة اللغة وجهل الحقوق القانونية إلى جانب عدم وجود أدلة تثبت حدوث حالات من الاستغلال. كما يذكر التقرير أن العمال المهاجرين لا يجدون بسهولة فرصة الحصول على استشارات قانونية أو عامة من جهات مستقلة عن أرباب العمل.
وطالبت مديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان بتقديم برامج شاملة تخص إجراءات حماية أفضل للعمال المهاجرين من قبل حكومات الولايات والاتحاد عبر مجموعة العمل المشتركة بين الولايات والحكومة الاتحادية المعنية بمتابعة ملف "تجارة البشر". كما طالب حزب اليسار بحماية أفضل للعمال المهاجرين. وقالت المسؤولة عن شؤون المهاجرين في كتلة الحزب بالبرلمان الألماني غوكاي أكبولوت، إن تعديل القوانين في هذا الصدد قبل سنتين لم تأت بنتائج مرجوة. وأضافت أن استغلال العمال المهاجرين يأخذ شكلا واسعا وبشعا في قطاعات البناء والتنظيف والمطاعم والفنادق.
أ.ف.ب / ر .خ
