فرنسا تتوعد بملاحقات قضائية لجميع أعمال العنف في المدارس الثانوية بعد إصابة 609 أشخاص
الحكومة الفرنسية تشدد إجراءاتها ضد أعمال العنف في المدارس الثانوية وتعلن إحالة الجرائم إلى القضاء بصورة منهجية، بعد تسجيل 609 مصابين في الوسط التعليمي و1190 من قوات الأمن.
يورو تايمز / باريس — شددت الحكومة الفرنسية موقفها تجاه أعمال العنف المصاحبة لاحتجاجات طلاب المدارس الثانوية، معلنة إحالة الأفعال التي تشكل جرائم إلى القضاء بصورة منهجية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المتورطين، في محاولة لاحتواء أزمة تعليمية مستمرة منذ منتصف سبتمبر.
ووفق صحيفة لو باريزيان، جاء التصعيد بعد اجتماع حكومي مع مديري المدارس الأكثر تضرراً وممثلين عن وزارات التربية والداخلية والعدل والسلطات القضائية، وسط مخاوف من استمرار الاعتداءات على الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.
إحالة مرتكبي أعمال العنف إلى القضاء
أوضحت الحكومة في بيان صدر الخميس 12 نوفمبر أن الأفعال الجرمية المرتكبة داخل المدارس الثانوية أو بالقرب منها أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً تلك التي تستهدف العاملين في التعليم، ستخضع لإجراءات قضائية، مع توقيف المشتبه فيهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأكد وزير التربية إدوار جيفري (Édouard Geffray) أن الأولوية هي تمكين الجميع من العودة إلى الصفوف، وأن التعامل مع أعمال العنف لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الشكاوى، بل يشمل أيضاً المتابعة الجنائية وفق الإجراءات القانونية. ونقل موقع Public Sénat تأكيد الوزير أن بعض الاعتداءات لا ترتبط بالمطالب الطلابية نفسها.
609 مصابين من الطلاب والعاملين و1190 من قوات الأمن
بحسب الأرقام الحكومية، أسفرت الاضطرابات منذ بدء التحركات عن إصابة 609 أشخاص داخل الوسط التعليمي، بينهم 364 طالباً و245 من العاملين، من ضمنهم 81 مديراً أو نائب مدير لمؤسسات تعليمية. وسجلت السلطات كذلك 1190 إصابة في صفوف قوات الأمن خلال الأحداث.
ورغم إعلان استئناف الدراسة في نحو 98% من المدارس الثانوية، تقول الحكومة إن مستوى العنف ارتفع في بعض المواقع، وإن استمرار أعمال التخريب والاعتداءات يستدعي تدابير إضافية. المصدر: لو باريزيان / وكالة فرانس برس.
إجراءات تأديبية واستمرار تأمين المؤسسات
تعتزم السلطات مواصلة تأمين المدارس المتضررة طوال المدة اللازمة، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الاضطرابات، بما في ذلك موظفون عموميون إذا ثبتت مشاركتهم في أعمال غير قانونية أو تشجيعهم عليها.
وأكدت رئاسة الحكومة، بحسب قناة الجمعية الوطنية الفرنسية LCP، أن مواعيد الامتحانات وطرق إجرائها لن تتغير نتيجة الأزمة.
خلاف حول العقوبات وسحب المساعدات
بالتوازي، أعلنت رئيسة منطقة إيل دو فرانس فاليري بيكريس رغبتها في تعليق المساعدات الإقليمية الاختيارية الخاصة بالثقافة والرياضة عن الطلاب الذين يتعرضون للفصل بسبب العنف أو التخريب. وأثار المقترح اعتراضات سياسية وتساؤلات بشأن مشروعيته القانونية، في وقت قدرت فيه المنطقة كلفة الأضرار التي لحقت بالمدارس الثانوية بنحو 10 ملايين يورو.
وفي المقابل، تتمسك تنظيمات طلابية بمواصلة التعبئة، ودعت إلى المشاركة في احتجاجات السبت 14 نوفمبر، ثم التحرك الوطني المقرر الثلاثاء 17 نوفمبر، معتبرة أن الاستجابة الحكومية لمطالبها لا تزال غير كافية.
المصادر: Le Parisien، 13 نوفمبر 2026، LCP / AFP، Public Sénat / AFP.