السويد ترفع توقعات التضخم إلى 2.3% في 2027 وسط استمرار الضغوط على الأسعار

يورو تايمز / ستوكهولم — رفعت الحكومة السويدية توقعاتها لمعدل التضخم خلال العامين الحالي والمقبل، وفق الأرقام الواردة في مشروع ميزانية عام 2027 الذي قُدّم إلى البرلمان الخميس 12 نوفمبر، في خطوة تشير إلى توقع استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر مما كانت الحكومة تتوقعه الشهر الماضي.

وبحسب الأرقام التي نقلتها وكالة الأنباء السويدية TT ونشرتها صحيفة غوتنبرغ بوستن، تتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك ذي الفائدة الثابتة (KPIF) نسبة 1.5% في 2026، ثم يرتفع إلى 2.3% في 2027، وصولاً إلى 2.8% في 2028.

رفع توقعات 2026 و2027

كانت التقديرات الحكومية الصادرة مطلع أكتوبر تشير إلى تضخم بنسبة 1.3% خلال العام الحالي و1.9% في العام المقبل. وبذلك رفعت الحكومة توقعاتها بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعام 2026 و0.4 نقطة مئوية لعام 2027، بينما أبقت توقعات 2028 دون تغيير.

وفي المقابل، لم تُجر الحكومة تعديلات على توقعاتها للنمو الاقتصادي أو البطالة مقارنة بتقديرات أكتوبر، وفق ما أوردته منصة أومني والتغطية الإخبارية لوكالة TT.

مشروع ميزانية 2027 أمام البرلمان

جاء تحديث توقعات التضخم ضمن مشروع الميزانية الانتقالية لعام 2027، الذي تقدمه حكومة تصريف الأعمال بقيادة وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إلى البرلمان السويدي. ووفق الموقع الرسمي للحكومة، حُدد الخميس 12 نوفمبر موعداً لتقديم الميزانية وعرض تفاصيلها في مؤتمر صحفي.

ويُعد مؤشر KPIF المقياس الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك المركزي السويدي في متابعة التضخم، إذ يستبعد تأثير التغيرات المباشرة في أسعار الفائدة على قروض الإسكان عند قياس تغير أسعار السلع والخدمات.

المصادر: Omni، TT عبر Göteborgs-Posten، الحكومة السويدية – ميزانية الدولة.