غضب داخل حزب اليسار السويدي بسبب محمد علي.. اتهامات للقيادة بحمايته ومنحه امتيازات خاصة

يورو تايمز / ستوكهولم — تتصاعد حالة الغضب داخل حزب اليسار السويدي (Vänsterpartiet) بسبب طريقة تعامل قيادة الحزب مع النائب البرلماني محمد علي، وسط اتهامات من أعضاء وقيادات سابقة بمنحه معاملة استثنائية رغم مخالفته القواعد الداخلية المتعلقة بالحملات الانتخابية الشخصية، والكشف عن مشكلات مالية ومعلومات غير صحيحة في سيرته الذاتية.

وكشف تحقيق لصحيفة إكسبريسن نُشر في 11 نوفمبر 2026 أن الخلاف لم يعد مقتصراً على الجدل المحيط بانتخاب علي، بل امتد إلى قرارات قيادة الحزب بشأن دعمه وإعفائه من مساهمات مالية يدفعها عادةً ممثلو الحزب المنتخبون.

غضب بعد تجاوز المرشحة الأولى في دالارنا

دخل محمد علي البرلمان السويدي عن مقاطعة دالارنا بعد حصوله على أصوات تفضيلية نقلته من موقع متأخر في القائمة الانتخابية، متقدماً على فريدا هولمغرين (Frida Holmgren)، التي كانت تتصدر قائمة الحزب في المقاطعة.

وتقول هولمغرين، النائبة السابقة لرئيس التنظيم الحزبي في دالارنا، إنها لم تعد تتعرف على الحزب الذي تنتمي إليه، معتبرة أن القيادة تتخلى عن مبادئها لحماية شخص واحد. ونقلت منصة أومني عنها انتقادات حادة للتعامل مع ملف علي، مشيرة إلى أن عدداً من الأعضاء يشعرون بالغضب.

حملة انتخابية شخصية خلافاً لتوجيهات الحزب

تنص توجيهات حزب اليسار الداخلية على امتناع المرشحين عن حملات انتخابية شخصية تهدف إلى تغيير الترتيب الذي أقره الحزب لقائمته. لكن محمد علي تحدث مراراً عن حملته الشخصية، وانتشرت خلال الانتخابات إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الناخبين إلى منحه أصواتاً تفضيلية.

وترى هولمغرين أن المسألة تمس جوهر آلية اتخاذ القرار الجماعي في الحزب، لأن ترتيب المرشحين يحدده الأعضاء ديمقراطياً قبل الانتخابات، بينما يمكن للحملات الشخصية تغيير هذه النتيجة. وتتهم القيادة بالتساهل مع علي رغم الاعتراضات الداخلية.

إعفاء من «ضريبة الحزب» لسداد الديون

أحد أبرز أسباب الخلاف هو حصول علي على ترتيب خاص يعفيه من دفع ما يُعرف باسم «ضريبة الحزب» (partiskatt)، وهي مساهمة مالية يخصصها ممثلو حزب اليسار المنتخبون من دخولهم لدعم أنشطة الحزب. وبحسب تقارير إكسبريسن، أُعفي علي من هذه المساهمة لتمكينه من تسديد ديونه المسجلة لدى مصلحة جباية الديون السويدية (Kronofogden).

وانتقدت هولمغرين هذا الاستثناء، خصوصاً في ضوء ما نُشر عن ديون ضريبية ونفقات إعالة أطفال لم تُسدَّد، معتبرة أن القرار يجعل بقية أعضاء الحزب يتحملون تبعات وضعه المالي بصورة غير مباشرة.

معلومات غير صحيحة في السيرة الذاتية

يأتي الجدل بعد تحقيق آخر لإكسبريسن كشف اختلافات بين المعلومات التي أدرجها علي في سيرته الذاتية وبين سجلات دراسته وعمله. وأقر النائب في رد مكتوب بأن بعض التواريخ والبيانات الواردة في السيرة غير دقيقة، موضحاً أنه وصف خلفيته التعليمية وفق فهمه لها وقت إعداد الوثيقة.

وأفاد التلفزيون السويدي SVT بأن علي نفى تعمد تضليل أي جهة، في حين أعلنت الخدمة الإعلامية لحزب اليسار أنه لن يجيب عن مزيد من الأسئلة بشأن هذه المعلومات.

تحقيق منفصل في شبهات تتعلق بالانتخابات

تتزامن الخلافات مع تحقيق في شبهات مخالفات انتخابية بمدينة بورلينغه مرتبطة بحملة التصويت التفضيلي. ولم يُبلَّغ محمد علي بأنه مشتبه به في ارتكاب جريمة، وقد نفى أي تورط في مخالفات. وكانت البلدية قد أعلنت أنها لم تجد مؤشرات على تزوير انتخابي منهجي داخل مراكز الاقتراع.

وكانت قيادة حزب اليسار قد أعلنت سابقاً أنها لن تطلب من علي مغادرة الحزب. ودافع رئيس الكتلة البرلمانية صموئيل غونزاليس ويستلِنغ عن منحه فرصة لتجاوز مشكلاته السابقة وممارسة مهمته البرلمانية، فيما تستمر الانتقادات من داخل التنظيم.

المصادر: Expressen – 11 نوفمبر 2026؛ Omni – تصريحات فريدا هولمغرين؛ SVT – تطورات قضية محمد علي.