وأوضحت صحيفة هاندلسبلات، الألمانية أن الحكومة الاتحادية تسعى بهذا القانون لتسهيل وصول الكوادر الأجنبية المتخصصة المؤهلة إلى ألمانيا، مثلما تم التوصل اليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم.
وبحسب التقرير الصحفي، من المقرر أن يكون المؤهل والعمر والمعرفة اللغوية، وإثبات وجود عرض عمل ملموس وتأمين سبل العيش.
وأشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق بشأن مسودة القانون بالفعل مع وزارتي العمل والاقتصاد، ومن المقرر التشاور بشأنها في مجلس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة.
وبحسب التقرير، فإن التركيز في هذا القانون لا يقع على خريجي الجامعات، وإنما على مهاجرين حاصلين على تدريب مهني.
وأضاف التقرير أن الحكومة لن تنحصر مستقبلاً على التفضيل المثير للجدل لمتقدمين محليين في شغل وظائف خالية، وذكر التقرير: "سنستغني من حيث المبدأ عن شرط الأفضلية في الحصول على وظيفة".
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسودة القانون أنه حتى وإن لم يمكن إثبات وجود مكان عمل، فمن المقرر السماح للمؤهلين مهنياً بالدخول المؤقت لألمانيا من أجل البحث عن وظيفة، مثلما هو الحال اليوم بالفعل بالنسبة لخريجي الجامعات.
د ب أ
