فنلندا تقترح رفع شروط الدخل للمّ شمل الأسر وتشديد إجراءات تصاريح العمل
الحكومة الفنلندية تحيل للبرلمان مشروعاً لرفع مبالغ الدخل المطلوبة للمّ الشمل ومراجعتها سنوياً، مع مقترح منفصل لتشديد العقوبات على أصحاب العمل المستغلين.
يورو تايمز هلسنكي — قدمت الحكومة الفنلندية إلى البرلمان في 5 نوفمبر 2026 مشروع تعديل يتعلق بشروط إثبات الموارد المالية المطلوبة للمّ شمل أفراد الأسرة. وتقضي الخطة بأن تحدد الحكومة بموجب مرسوم مبالغ الدخل اللازمة باليورو، وأن تراجعها سنوياً، بدلاً من الاعتماد على الحدود التي تحددها مصلحة الهجرة الفنلندية في إرشاداتها الحالية.
زيادة متوقعة في الدخل المطلوب
أوضحت وزارة الداخلية أن المبالغ المطلوبة مرشحة للارتفاع لمواكبة تكاليف المعيشة. وسيُبنى تحديدها على الحدود القصوى المعتمدة لتكاليف السكن بحسب مجموعات البلديات، إضافة إلى المبلغ الأساسي للمساعدة الاجتماعية. ويشمل المقترح أفراد أسر أشخاص يقيمون في فنلندا بموجب تصريح إقامة، لكن التطبيق التفصيلي والاستثناءات يخضعان لصياغة القانون والمرسوم المرتقبين.
ما المقصود بلمّ الشمل؟
يقصد بلمّ الشمل أن يتقدم فرد من أسرة يقيم خارج فنلندا بطلب تصريح إقامة استناداً إلى رابطة عائلية مع شخص يقيم في البلاد بصورة قانونية. ويُطلب في كثير من هذه الحالات إثبات القدرة المالية على إعالة أفراد الأسرة. ولا يتضمن الإعلان الحكومي أرقاماً نهائية جديدة يمكن نسبتها إلى القانون حالياً، كما أن إحالة المشروع إلى البرلمان لا تعني دخوله حيز التنفيذ.
تشديد الإجراءات ضد استغلال العمال الأجانب
في مشروع حكومي آخر قُدم في اليوم نفسه، اقترحت وزارة العمل والاقتصاد تسهيل منع منح تصاريح إقامة مرتبطة بأصحاب عمل توجد شبهات باستغلالهم العمال، وتشديد مسؤولية الشركات ووكالات التوظيف. وينص المقترح على عدم منح تصريح إقامة إذا فرض صاحب العمل على العامل رسوماً مقابل الحصول على الوظيفة، إلى جانب توضيح شروط تصاريح إقامة ضحايا الاستغلال.
تبادل المعلومات بين الجهات الرسمية
يتضمن المسار التشريعي أيضاً توسيع إمكان تبادل المعلومات تلقائياً بين مصلحة الهجرة والجهات الاقتصادية ومصلحة الضرائب وسلطات السلامة المهنية والشرطة، بهدف اكتشاف حالات الاستغلال مبكراً. وتستهدف الحكومة دخول تعديلات إجراءات العمل حيز التنفيذ في مارس 2027، بينما قالت إن التعديلات المتعلقة بالموارد المالية للمّ الشمل ينبغي أن تبدأ بأسرع وقت ممكن بعد إقرارها.
ماذا يعني ذلك للمقيمين؟
حتى إقرار التشريعات وإصدار اللوائح التنفيذية، تبقى القواعد المعمول بها هي المرجع الرسمي للطلبات. لذلك ينبغي للمتقدمين متابعة تحديثات مصلحة الهجرة الفنلندية Migri وعدم التعامل مع الزيادات المتوقعة باعتبارها مبالغ نافذة بالفعل.
المصدر: وزارة الداخلية الفنلندية، وزارة العمل والاقتصاد الفنلندية.
الصورة الرئيسية توضيحية وليست توثيقاً مباشراً للحدث.