دول الشمال تبحث تشديد التعاون في ترحيل المدانين وتقييد تأشيرات الروس والبيلاروس

يورو تايمز / ستوكهولم بحث وزراء الهجرة في دول الشمال الأوروبي تعزيز التعاون بشأن إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء، وترحيل الأجانب المدانين بجرائم، وتنسيق المواقف الم
يورو تايمز / ستوكهولم
بحث وزراء الهجرة في دول الشمال الأوروبي تعزيز التعاون بشأن إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء، وترحيل الأجانب المدانين بجرائم، وتنسيق المواقف المتعلقة بتأشيرات المواطنين الروس والبيلاروس، خلال اجتماع استضافته ستوكهولم يومي 22 و23 أكتوبر 2026.
وبحسب بيان وزارة العدل السويدية الصادر في 23 أكتوبر، ركز الاجتماع على التعاون في قضايا العودة والترحيل، والعمل مع دول ثالثة، وتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، إضافة إلى دعم أوكرانيا.
التعاون في العودة وترحيل المدانين
ناقش الوزراء سبل تعزيز التنسيق بين الدول الشمالية في تنفيذ قرارات العودة، والتعامل مع ملفات ترحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، فضلاً عن تبادل الخبرات في التعاون مع الدول التي يُعاد إليها الأشخاص.
ولم يعلن البيان اتفاقاً قانونياً موحداً جديداً يدخل حيز التنفيذ فوراً في الدول كافة؛ بل تحدث عن أولويات وتنسيق سياسي وإداري يحتاج أي تحويل له إلى قواعد ملزمة إلى إجراءات وطنية وأوروبية بحسب الاختصاص.
تأشيرات الروس والبيلاروس
قالت الحكومة السويدية إن الوزراء ناقشوا، على خلفية الوضع الأمني، إمكان زيادة القيود المشتركة على سفر المواطنين الروس إلى بلدان الشمال. واتفقوا كذلك على الحاجة إلى تحديد نهج مشترك لتأشيرات الرياضيين الروس والبيلاروس المشاركين في منافسات دولية تستضيفها إحدى الدول الشمالية.
ولا يعني ذلك صدور حظر شامل جديد على جميع الروس أو البيلاروس، كما أن التفاصيل التنفيذية لأي قيود مستقبلية لم تُحسم في البيان.
ميثاق الهجرة الأوروبي وأوكرانيا
تناول الاجتماع الاستعداد لتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، وهو ملف يتطلب تنسيقاً في الإجراءات والحدود والاستقبال. كما ناقش الوزراء استمرار الدعم لأوكرانيا في ظل تداعيات الحرب الروسية.
وجاء اللقاء ضمن شبكة التعاون الشمالي لشؤون اللاجئين، التي تتولى السويد رئاستها خلال عام 2026. وتؤكد هذه المناقشات أن قضايا الهجرة في المنطقة باتت مرتبطة أيضاً بالأمن الأوروبي والعلاقات مع روسيا.
ماذا يعني ذلك للمقيمين؟
لا يترتب على البيان وحده تغيير فوري في تصاريح الإقامة أو شروط التأشيرات القائمة. وأي إجراء جديد يستدعي متابعة القرارات الرسمية للسلطات المختصة في كل بلد، بدلاً من اعتبار مناقشات الوزراء قانوناً نافذاً.
اقرأ أيضًا
شاهد أيضًا
رابط الفيديو على يوتيوب: انقر هنا (https://www.youtube.com/watch?v=QXCQW2YXjgM)
