بريطانيا توسع فحوص حق العمل اعتبارًا من اليوم.. القواعد تصل إلى المتعاقدين وعمال المنصات

يورو تايمز – لندن

دخلت في بريطانيا اليوم الخميس 1 أكتوبر قواعد موسعة للتحقق من «الحق في العمل»، بحيث لم تعد المسؤوليات المرتبطة بمنع العمل غير القانوني مقتصرة على عقود التوظيف التقليدية، بل تمتد إلى أنواع إضافية من ترتيبات العمل.

ووفق دليل وزارة الداخلية البريطانية، تشمل القواعد عقود الموظفين، وعقود العمال، والمتعاقدين الفرعيين الأفراد، وكذلك خدمات المطابقة الإلكترونية التي توفر بيانات مقدمي الخدمات الأفراد للعملاء.

وتوضح الوزارة أن النسخة الجديدة من الدليل تدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، وأن نطاق المسؤولية المدنية عن العمل غير القانوني يتسع بالنسبة لبعض ترتيبات العمل التي تبدأ في هذا التاريخ أو بعده.

ويستطيع صاحب العمل أو الجهة المسؤولة، عند إجراء الفحص بالطريقة المحددة قانونًا، إنشاء ما يسمى «العذر القانوني» الذي يحميه من المسؤولية عن الغرامة المدنية إذا تبين لاحقًا أن العامل لا يملك حق العمل، بشرط استيفاء متطلبات الفحص المعمول بها.

وتشمل التغييرات أيضًا قواعد للمسؤولية الممتدة في بعض سلاسل التعاقد من الباطن، مع متطلبات تعاقدية وإجرائية محددة للجهات التي تريد حماية نفسها من المسؤولية المدنية.

وأكدت وزارة الداخلية أن القواعد الجديدة الخاصة ببعض عقود العمال والمتعاقدين الفرعيين الأفراد وخدمات المطابقة تطبق على العمل الذي يبدأ في 1 أكتوبر 2026 أو بعده.

اقرأ أيضًا: بريطانيا.. اتفاق إعادة المهاجرين مع فرنسا ينتهي ومفاوضات التمديد تتعثر