وسينطلق البرنامج اعتبارا من أكتوبر القادم لعدد محدود يبلغ 2000 من مقدمي الطلبات من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع "فاينشال بوست".
وحددت متطلبات الاستثمار بحسب مصادر رسمية في دفع 100 ألف يورو على صورة تبرع لصندوق الحكومة، واستثمار مبلغ 250 ألف يورو في العقارات المعتمدة في منطقة غير مطورة شمالي البلاد، واستثمار مبلغ 450 ألف يورو في العقارات المعتمدة بمنطقة متقدمة جنوبي البلاد.
ورحبت "هينلي آند بارتنرز"، وهي شركة متخصصة بالهجرة الاستثمارية، بإعلان حكومة مونتينيغرو عن إطلاقها المرتقب لبرنامج الجنسية، وقالت إنها تعمل على إرشاد الحكومة منذ أكثر من 8 سنوات بشأن الإدراج المحتمل لبرنامج هجرة استثماري.
ووفقا للبنك الدولي، تعد مونتينيغرو واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة البلقان، وأصبحت وجهة رئيسية لبعض أهم الصناعات في جميع أنحاء العالم بسبب موقعها الاستراتيجي.
وباعتبارها دولة شابة، فإنها تقدم إمكانات فريدة للمستثمرين الذين يسعون إلى التنقل والسلامة والأمن والفرص ومستوى أفضل للمعيشة.
وبحسب خبراء اقتصاد فإن ما يجعل برنامج الجنسية أكثر جاذبية هو سرعة تطبيقه، مما يسمح بالحصول على وضع الإقامة الدائمة في غضون 3 أسابيع، فيما يجرى منح المواطنة بعد ذلك خلال 6 شهور كمقيمين دائمين.
ويحتل جواز سفر الخاص بدولة مونتينغرو المرتبة السابعة والثلاثين في العالم، مما يسمح للمواطنين بالسفر بدون تأشيرة إلى 115 بلدا، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بشكل كبير بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
