مدّد الاتحاد الأوروبي مجدداً العقوبات الاقتصادية ضد روسيا أمس (الخميس) بسبب دور البلاد في النزاع الأوكراني؛ ما يعني أنها مستمرة حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2019.
وأقر الاتحاد الأوروبي العقوبات لأول مرة في يوليو (تموز) 2014، في ضوء ضم روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا، فضلاً عن دعمها الانفصاليين في شرق البلاد.
وكان الاتحاد قد قرر تمديد العقوبات خلال الشتاء الماضي حتى 31 يوليو 2018، رغم الخسائر التي تتكبدها الشركات الأوروبية، التي تصل قيمتها إلى مليارات اليوروهات.
وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بتنفيذ اتفاق مينسك للسلام، الذي يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، كما يدعو الجانبين إلى سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق العقوبات، الذي اتخذ من حيث المبدأ في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بعد أن قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاع القادة الأوروبيين الآخرين على آخر تطورات تنفيذ اتفاق مينسك.
وجرى الاتفاق على بعض الإجراءات لتهدئة الصراع في اجتماع لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني بافلو كليمكين، في برلين الشهر الماضي، لكن المحادثات لم تسفر عن تقدم.
وتستهدف العقوبات ضد روسيا الطاقة والصناعات المالية والدفاعية؛ ما يعيق وصول البنوك الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ويحد من وصول روسيا إلى بعض واردات الاتحاد الأوروبي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال ربط العقوبات بخطة السلام في أوكرانيا إلى حثّ الرئيس فلاديمير بوتين إلى ممارسة نفوذه على الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، للمشاركة بصورة أكبر في تسوية الصراع.
ويعتقد الخبراء استناداً إلى تصريحات دبلوماسية، أن العقوبات كلفت روسيا حتى الآن مئات المليارات، إلا أن النمو الأوروبي تأثر أيضاً بهذه العقوبات حيث تعيق هذه الإجراءات العقابية أيضاً التجارة التي كان يقوم بها كثير من الشركات الأوروبية مع روسيا، حيث حظرت الحكومة الروسية استيراد سلع غربية كالمنتجات الزراعية مثل الفاكهة واللحوم.
ووفقاً للأمم المتحدة، فقد قُتل أكثر 10 آلاف شخص في الصراع شرق أوكرانيا، الذي بدأ عام 2014.
