شهدت مدينة دريسدن الألمانية مؤتمراً حول الوقاية من التطرف ساهم فيه أكثر من 3000 خبير.
وذكرت العالمية القانونية كاترينا ليبماخ، التي شاركت في المؤتمر، أمس الثلاثاء، أن المؤتمر ضم تربويين وقانونيين وخبراء شرطة وعلماء نفس من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل وقف انتشار التطرف السياسي بين الشباب. وأضافت ليمباخ أن وزيرة العائلة والشباب الاتحادية فرانسيسكا غيفي، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وظفت في هذه السنة 200 مليون يورو في برامج حماية الشباب من تطرف التنظيم الإرهابي «داعش». وكانت الوزارة خصصت أكثر من 200 مليون يورو لهذه البرامج في السنة الماضية.
وواقع الحال أن المؤتمر، الذي نظمته وزارة العائلة والشباب، درس سبل الوقاية من التطرف الأصولي واليساري واليميني، إلا أن البرنامج ركز على إرهاب المتشددين. وفي رأي الخبيرة القانونية ليمباخ فإن الحكومة لا تقصر في تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، إلا أنها تفتقد إلى خطة موحدة للتصدي لخطر زيادة تطرف الشباب، وأن هذه الثغرة كانت موضع نقاش المؤتمر. وذكرت ليمباخ أنها أجرت مقابلات تفصيلية مع 27 خبيراً في الإرهاب وعلم النفس والتربية وأنهم كانوا متفقين مع رأيها بأن ألمانيا تفتقد لصيغة واضحة لتوحيد هذه الجهود. وكان المعلمون والتربويون ورؤساء النوادي والجمعيات، وغيرهم يعرفون كثيرا عن كيفية مواجهة النشاط اليميني المتطرف، إلا أنهم لا يعرفون ما يكفي عن أساليب المتطرفين الإسلاميين.
وتحتضن شرطة الجنايات الاتحادية أكثر من 900 مشروع للوقاية من خطر التطرف، بحسب معطيات ليمباخ. وتنشط معظم هذه المشروعات بشكل جيد ضد النازيين والإرهابيين الإسلاميين وضد التشدد والحض على الكراهية بين الأديان، إلا أن هناك قصوراً في 50 مشروعاً فقط تتعلق بمكافحة التطرف اليساري.
إلى ذلك، وبعد أكثر من سنة ونصف على جريمة الدهس الإرهابية ببرلين، التي راح ضحيتها 12 شخصاً، دخل التحقيق حول تهاون الشرطة في الموضوع طوراً جديداً أمس.
وتسعى أحزاب معارضة في البرلمان الألماني «بوندستاغ» أمام المحكمة للسماح للجنة تقصي الحقائق بشأن هجوم الدهس الإرهابي في البرلمان، بالاطلاع على ملفات وكالة المخابرات الألمانية «بي إن دي» ودائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة). وقدم منسقو الكتل البرلمانية لحزبي اليسار والخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في لجنة تق صي الحقائق بالبرلمان، بشأن قضية الإرهابي التونسي أنيس العامري، بالعاصمة برلين طلباً بهذا المحتوى إلى المحكمة الاتحادية الأوروبية. وما يهم الكتل البرلمانية بشكل مباشر هو معرفة أي المستندات كانت قد حصلت عليها لجنة الرقابة البرلمانية المعنية بمراقبة عمل الأجهزة الاستخباراتية من هذه الهيئات.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر كوستانتين فون نوتس إن لديه انطباعاً أن الحكومة الاتحادية لديها «علاقة تكتيكية بالحقيقة»، لافتاً إلى أنها اتبعت نهجاً متباطئاً في الإجراءات بعد الهجوم الذي وقع في التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 2016.
وأشار إلى أنها كانت تصنف أنيس العامري في البداية على أنه مجرم تافه فحسب، ولكنه اتضح بعد ذلك أنه من المحتمل جداً أن العمري تحرك في دوائر سلفية – بعلم السلطات.
جدير بالذكر أن العامري قاد شاحنة كبيرة في سوق لأعياد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتسبب بمقتل 12 شخصاً وإصابة كثيرين. ونجح العامري بالهرب من ألمانيا عبر هولندا وفرنسا وصولاً إلى إيطاليا حيث تعرف عليه شرطيان في محطة للقطارات في ميلانو وأردياه قتيلاً.
واتهم برونو يوست، المحقق الخاص في عملية الدهس الإرهابية ببرلين، القوى الأمنية بالتقصير بتقريره الذي نشر في أكتوبر (تشرين الأول)2017. وجاء في تقرير يوست، رئيس النيابة العامة الاتحادية السابق، أن عملية الدهس كان من الممكن «على الأغلب» تجنبها لولا تقصير السلطات الأمنية في ولايتي الراين الشمالي فيستفاليا وبرلين في اعتقال العامري. واستخدم المحقق الخاص كلمات مثل «الضعف» و«القصور» و«التأخر» و«الخطأ» في وصف موقف السلطات الأمنية من التونسي الذي كان مصنفاً في قائمة «الخطرين».
