كشف تقرير إعلامي أن المكتب الخارجي التابع لهيئة الهجرة واللاجئين في مدينة بريمن منح منذ عام 2000، وضع الحماية لأكثر من 80 متطرفاً. جاء ذلك وفقا لما ذكرته شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" استناداً إلى مراجعة أجراها المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لـ1800 قرار إيجابي صادر من مكتب هيئة الهجرة واللاجئين في بريمن.
وأوضحت المراجعة التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية الأحد (الثالث من يونيو/ حزيران 2018) أن 46 من هذه القرارات صدرت لصالح أشخاص لهم خلفية إسلامية ولا يمكن استبعاد أن يكونوا إرهابيين خطرين، فيما صدر 40 قراراً آخر لصالح أشخاص لهم خلفية متطرفة أجنبية، وأظهرت المراجعة وجود صلة لثلاثة أشخاص باستخبارات خارجية.
وأوضحت الشبكة أن إجمالي الأشخاص من أصحاب الصلات الاستخباراتية، الذين حصلوا على وضع حماية لا يقل عن 115 شخصاً. وتابعت الشبكة أن العاملين في مكتب حماية الدستور لم يتمكنوا حتى الآن من تصنيف بقية أصحاب حالات الحصول على وضع حماية، وأضافت أن كل الأشخاص المعنيين معروفون بالنسبة لمكتب حماية الدستور وموضوعون تحت المراقبة.
ويقيم أغلب المشتبه بهم في الوقت الراهن في ولايات سكسونيا السفلى وشمال الراين فستفاليا وبرلين.
ووجهت تقارير إعلامية الأحد (الثالث من يونيو/ حزيران 2018) اتهامات للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وحكومتها بالتورط في الفضيحة التي تهز منذ أسابيع المكتب المكلف بإدارة شؤون مئات آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا منذ 2015.
وقال المدير السابق للمكتب الوطني للمهاجرين واللاجئين فرانك يورغن فايزه في تصريح لملجة دير شبيغل "إن الفشل يتمثل في عدم تحرك الحكومة، مع أن التحديات التي كان على ألمانيا أن تواجهها كانت واضحة".
وأضاف بالقول: "كان بالإمكان تفادي الأزمة"، موضحاً أنه أبلغ ميركل مرتين شخصياً بهذه المشاكل عام 2017 من دون أن تتخذ أي إجراءات. كما تسرب إلى وسائل الإعلام مضمون تقرير سري وضعه هذا المسؤول السابق وينتقد فيه الحكومة بشدة.
وتتعرض حكومة ميركل منذ أسابيع لضغوط شديدة إثر الكشف عن فضيحة فساد مفترضة في مكتب الهجرة ببريمن، الذي يتبع لوزارة الداخلية. ووُجهت إلى المسؤولة عن هذا المكتب ومحامين ومترجمين تهم فساد.
ويُتهم المكتب بالموافقة على ما لا يقل عن 1200 طلب لجوء لمهاجرين مقابل مكاسب متنوعة. إلا أن المسؤولة عن هذا المكتب تنفي الاتهامات وتؤكد أنها كانت فقط تعاني من ضغط العمل.
ومنذ ذلك الوقت تجري الحكومة تدقيقاً في آلاف الملفات الأخرى لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه الفضيحة. وتواجه الحكومة اتهامات بأنها في أقل تقدير تجاهلت تحذيرات داخلية حول حصول تجاوزات ودفع أموال، أو أنها سعت لإخفائها في أسوأ احتمال.
وطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي، شريك ميركل في الحكومة، المستشارة بـ "توضيحات"، إذ طالب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل المستشارة ميركل بالإبلاغ عن موعد معرفة المستشارية بالتلاعبات في منح اللجوء في مكتب الهجرة واللاجئين في بريمن.
كما قال المسؤول في الحزب الاشتراكي الديموقراطي رالف ستغنر إن "ما حصل هو بكل بساطة فشل للمستشارة". وأضاف "لا يمكننا أن نقول للناس 'سننجح' (شعار ميركل عن ثقتها بالتمكن من استيعاب مشكلة المهاجرين عام 2015) وأن نبقى بعدها مكتوفي الأيدي بسبب فشل المكتب المكلف بذلك لافتقاره إلى الإمكانات".
تجدر الإشارة إلى أن هناك اشتباهاً في أن فرع هيئة الهجرة واللاجئين في بريمن منح حق اللجوء لما لا يقل عن 1200 شخص بدون أساس قانوني كاف في الفترة بين 2013 حتى 2016.
آ ف ب
