يواجه الرجال الذين يتحرّشون بالنساء في شوارع فرنسا دفع غرامات تصل إلى 750 يورو (885 دولارًا) بعد موافقة النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) على تشريع أكثر صرامة لمكافحة العنف الجنسي.
لكن اقتراحًا لتغيير سن الدخول في علاقات جنسية بالتراضي بهدف حماية القصّر في قضايا الاغتصاب لم يحظ َبالدعم بعد تدخل مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قانونية، محذرًا من أنه قد لا يعتبر دستوريًا.
وجاء القانون، الذي أيَّدته غالبية النواب خلال جلسة برلمانية مسائية، وسط موجة عالمية من اتهامات بالتحرش الجنسي موجّهة لرجال في مجالات الأعمال، والترفيه، والسياسة، وأدّت لتدشين حركات احتجاج على الإنترنت.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قال إن القانون يهدف لضمان “ألا تشعر النساء بالخوف من الخروج”.
وفي مسعى إلى الحد من التحرش الجنسي في الشوارع، فإن من يقومون بمعاكسات، أو مضايقات جنسية من كلا الجنسين قد يتعرّضون لغرامة فورية تتراوح ما بين 90 و750 يورو.
وسيمنح القانون الجديد ضحايا الاغتصاب القصّر عشرة أعوام إضافية يمكنهم فيها رفع دعاوى ضد المغتصبين، أي أن المدة المتاحة ستزيد من 20 إلى 30 عامًا تبدأ من بلوغ الضحية سن الثامنة عشرة.
وسخر بعض المنتقدين من الإجراءات الجديدة لمواجهة التحرش، واعتبروها نهاية للرومانسية الفرنسية.
وسيُحال القانون الآن إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.
