قررت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا قبول تسجيلات كاميرات السيارات الصغيرة -على نطاق محدود- في حالة وقوع حوادث كدليل أمام المحاكم. وبالرغم من أن القرار يعد مفيداً للكثيرين ممن يتعرضون لحوادث سير، إلا أن هنالك مخاوف تتعلق بحماية البيانات وانتهاك الخصوصية.
وأصدرت المحكمة العليا في ألمانيا حكمها وسمحت باستخدام الكاميرات الصغيرة المعروفة بـ Dashcam كدليل في المحكمة للفصل في قضايا الحوادث المرورية، بحسب موقع فوكس الألماني. وقالت المحكمة العليا ومقرها مدينة كارلسروه: "قد تستخدم داشكام كدليل في حوادث المرور". ولكن هذا لا يعني السماح تلقائيا بالتصوير المتواصل بهذه الكاميرات، لأن ذلك ينتهك قانون حماية البيانات.
وكانت المحكمة قد نظرت في قضية سعي سائق سيارة إلى إثبات براءته في حادث سير بمدينة ماغدبورغ الألمانية، بناء على صور التقطتها كاميرا سيارته، إلا أن محكمتين في ماغدبورغ لم تأخذا هذه اللقطات في عين الاعتبار، مبررتين ذلك بأن هذه اللقطات تنتهك لوائح حماية البيانات ولا ينبغي استخدامها كدليل.
ويطالب المسؤولون في المرور بوضع لائحة قانونية واضحة على أساس قانون حماية البيانات الأوروبي، توصي بـ"التوازن بين مصلحة إثبات الحادث وحماية الحقوق الشخصية". إذ أوضح أندرياس كرامر، وهو محامٍ مختص بشؤون السير، أنه يجب أن تكون مقاطع الفيديو مصورة "على أساس كل حادثة"، مثل الانتهاكات الخطيرة أو الحوادث الوشيكة. ومع ذلك، ينبغي معاقبة من يستغلون ذلك بالنشر على الإنترنت وغيرها من وسائل التشهير.
كما أشارت المحكمة إلى أن التسجيل الدائم شبه الشمولي لحركة المرور ليس ضروريًا، مؤكدة أنه: "ليس من الضروري تسجيل دائم لجميع الأحداث على طول مسار رحلة المدعي، ولكن يمكن عمل تسجيل قصير يرتبط بالحادث مباشرة"، وفقا لما ذكره الموقع.
dw
