تعتزم سويسرا إنشاء مجمع من الخبراء لمساعدة السلطات المحلية في التعامل مع المشتبه بهم من المقاتلين الجهاديين العائدين من مناطق القتال مثل سوريا.
الاقتراح هو جزء من خطة وطنية لمكافحة التشدد والتطرف العنيف والتي قدمتها السلطات السويسرية في ديسمبر 2017 وتضم أكثر من 20 إجراء مختلفا، وفقا لما ذكرته صحيفة نويه تسرخر تسايتونغ أم زونتاج يوم الأحد.
غادر قرابة 100 جهادي سويسرا إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق والصومال وأفغانستان وباكستان. وتقول السلطات إن 29 مقاتلاً سويسرياً قُتلوا هناك وعاد 16 منهم إلى سويسرا (انظر الرسم أدناه).
أكد أندريه دوفيار، وهو مسؤول مخضرم في شبكة الامن السويسرية لصحيفة نويه تسرخر تسايتونغ الصادرة الأحد أن الحكومة السويسرية ستعطي الضوء الأخضر في الأسابيع القادمة للموافقة على إنشاء مجمع من الخبراء. ستكون مهمة المجمع في المقام الأول تقديم المشورة إلى سلطات الكانتونات المختلفة ـ والتي تُعد غير مجهزة ـ للتعامل مع ظاهرة عودة الجهاديين من الناحية القانونية ومن جهة إعادة دمجهم في المجتمع.
يذكر أن حوالي 100 شخص في سويسرا تم اعتبارهم مصدر خطر كبير على الأمن القومي، بما في ذلك الجهاديين وغيرهم من المتطرفين، حسبما أفادت وكالة الاستخبارات السويسرية(FIS) العام الماضي. من جهة أخرى تراقب وكالة الاستخبارات 550 شخصًا يشكلون خطرًا محتملاً على البلاد وذلك ضمن "برنامج مراقبة الجهاد".
كما تم اتخاذ 60 إجراء قانونيا في سويسرا ضد أشخاص مشتبه في تقديمهم دعما لتنظيمات إسلامية محظورة أو غيرها من المنظمات الإجرامية، وفقا للسلطات. وفي العام الماضي، تم فتح تحقيق في 17 قضية إرهاب جديدة.
(swissinfo.ch)
وعلى الرغم من الهزائم البالغة، التي لحقت بما يسمى الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، إلا أن الجهاد ما يزال يشكل مصدر قلق للسلطات السويسرية.
في السياق أكد مايكل لاوبر، المدعي العام السويسري، للتلفزيون العمومي الناطق بالألمانية (SRF) يوم الجمعة الماضي "لكن في الوقت نفسه تغير وعي الناس، الذين أصبحوا يتصلون هاتفيا بالمخابرات أو الشرطة لإبلاغهم عن معلومات في هذا الشأن ".
يذكر أن سويسرا لم تتعرض حتى الآن لهجمات كتلك التي استهدفت ألمانيا وفرنسا. هذا وأوضح لوبر أن الشرطة السويسرية وضباط المخابرات يركزون بشكل رئيسي على قضايا "الدعاية والتجنيد والدعم للجهاديين" وأن الكثير من عملهم وقائي.
SRF/NZZ am Sonntag
