خيم السجال بشأن ملف الهجرة على رابع ائتلاف حكومي تقوده المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وهو ما ينذر بولاية مليئة بالمطبات لتحالف الإكراه بين اليمين واليسار.
ويدعو المحافظون ضمن حزب ميركل "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" إلى فرض أشد القيود الممكنة على إجراءات "لم شمل العائلات" الذي يسمح لأكثر من مليون مهاجر ولاجئ وصلوا منذ العام 2015 بجلب أقاربهم.
وأثار ذلك حفيظة الاشتراكيين الديموقراطيين، وهم الشركاء الأصغر الذين ساعدوا ميركل على مضض للاحتفاظ بمنصبها، ما وضع حدا لأطول فترة من الضبابية عاشتها السياسة الألمانية عقب انتخابات منذ الحرب العالمية الثانية.
واثناء المفاوضات العسيرة التي أفضت إلى تشكيل الائتلاف، اتفق الطرفان على أنه لن يكون بإمكان أكثر من ألف شخص دخول ألمانيا كل شهر بموجب لم شمل العائلات حيث لن يؤهل لذلك سوى الأقارب المباشرين.
ويسعى وزير الداخلية الجديد هورست زيهوفر إلى التشدد أكثر في هذه المسألة عبر مشروع قانون يمنع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من جلب أفراد عائلاتهم ويضع قيودا إضافية لتحديد الأقارب المستحقين للم الشمل بما في ذلك استبعاد الأشقاء.
ولا يزال على العديد من الأشخاص الذين وصلوا إلى ألمانيا كلاجئين الانضمام إلى سوق العمل حيث أنهم منخرطون حاليا في برامج تدريب أو تعلم اللغة، وهو ما لا يؤهلهم لجلب أقاربهم.
وزيهوفر هو زعيم حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" السابق، الشقيق الأصغر البافاري للاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تقوده ميركل والذي يعد أكثر وسطية.
ويسعى إلى تقديم نفسه على أنه مناهض للهجرة قبيل انتخابات محلية ستجري في وقت لاحق هذا العام حيث سيواجه تحديا قويا من حزب "البديل لألمانيا" المناهض للإسلام والهجرة.
وقال لنسخة السبت من مجلة "دير شبيغل" "لا نريد خنق المنظومة الاجتماعية. ناقشنا الأمر بهذه الطريقة كذلك ضمن الائتلاف".
وقبل عامين، انتقد زيهوفر قرار ميركل عام 2015 فتح الحدود الألمانية أمام اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر ما عرف بـ"طريق البلقان".
ولدى تسلمه حقيبة الدخلية بعد خروجه من رئاسة حكومة ولاية بافاريا الغنية، سرعان ما أثار الجدل بإعلانه أن "الإسلام ليس جزءا من ألمانيا" حيث يعيش نحو أربعة ملايين مسلم.
– "قد ينتهي الائتلاف" –
وأثارت تصريحات زيهوفر في الإعلام ومشروع قانونه قلق الاشتراكيين الديموقراطيين الذين لا يزالون يئنون من التنازلات التي اضطروا إلى تقديمها في ملف الهجرة في إطار الاتفاق على تشكيل ائتلاف.
وأعلن وزير العدل هايكو ماس "لن نوافق على أي مشروع قانون نعتبره يهدف بشكل رئيسي إلى خفض أعداد" المسموح لهم بالقدوم إلى ألمانيا.
من جهته، أصر زيهوفر الجمعة على أنه ملتزم "بدرجة كبيرة جدا باتفاق الائتلاف"، وقد دعمه زملاؤه في الاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى أقصى درجة.
وقال نائب زعيم التكتل البرلماني المحافظ جورج نوسلاين لصحيفة "أوغسبرغر ألغيماينه" "إذا لم يتعاون الاشتراكيون الديموقراطيون، فقد ينتهي +الائتلاف الكبير+" في أقل من شهر بعد أداء ميركل اليمين الدستورية.
ويعد الخلاف بشأن لم شمل العائلات واحدة من جبهات معركة أوسع تتعلق بالهجرة والاندماج والإسلام في المجتمع الألماني اصطدم فيها الاشتراكيون الديموقراطيون مع الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
ويسعى زيهوفر كذلك إلى تسريع عمليات ترحيل الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم والذين قضى الكثيرون منهم شهورا أو حتى سنوات يتحدون قرارات في المحاكم أو حصلوا على اذن إقامة مؤقتة.
وبعد أسابيع من السجالات، يشعر بعض المحافظين بعدم الارتياح من التركيز على مواضيع من هذا النوع.
وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا من الاتحاد المسيحي الديموقراطي ارمين لاسشيت "السؤال هو: هل نفوز فعلا في الانتخابات عبر التطرق إلى المواضيع التي تثير العامة دون تغيير شيء؟"
وستعتمد ميركل على دعم الوسطيين على غرار لاسشيت لاحتواء التململ المتزايد في الجناح اليميني في حزبها. وقضى وزير الصحة ينس سبان الذي يلمع نجمه في صفوف الجناح الأيمن من الاتحاد المسيحي الديموقراطي كمرشح مستقبلي محتمل لمنصب المستشارية أسابيعه الأولى في منصبه وهو يحث في المقابلات على تشديد "القانون والنظام العام" في الأحياء التي تعاني من الاضطرابات.
وانتقد أنصار حقوق المرأة المؤيدين للإجهاض معتبرا أنهم يهتمون بحقوق الحيوانات أكثر من اكتراثهم بالأطفال الذين لم يولدوا فيما اعتبر أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على وظيفة منذ مدة طويلة لا يمكن اعتبارهم فقراء.
وقال متحدث باسم الحكومة أن تصريحات سبان تعبر عن مواقفه الشخصية لا سياسة الحكومة.
ا ف ب
