أعطت الحكومة الفنلندية إحدى الموافقات اللازمة لمد خط الأنابيب "السيل الشمالي -2" عبر مياهها الاقتصادية وسط توقعات بحصول المشروع الروسي على كامل الموافقات من فنلندا خلال أسابيع.
وجاءت موافقة الحكومة الفنلندية مصحوبة بشروط محددة ينبغي على مشغلي المشروع الالتزام بها. ومنها ضرورة مراعاة مبدأ "الحذر ومنع وتقليل الحوادث والأضرار" أثناء البناء، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية بحر البلطيق والمشاريع الأخرى الموجودة في المياه الإقليمية الفنلندية.
وينبغي على شركة "نورد ستريم 2"، المشغلة للمشروع، الحصول على موافقة ثانية من السلطات الفنلندية، الأمر المتوقع حصوله في الأسابيع القليلة القادمة.
وكان "نورد ستريم 2"، الذي تمتلك روسيا فيه من خلال غازبروم حصة نسبتها 50%، قد حصل مؤخرا على التراخيص الكاملة من الحكومة الألمانية، ومن المنتظر أن يحصل قريبا على التراخيص اللازمة من السويد والدانمارك.
و"السيل الشمالي -2" هو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق. ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي -1".
وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية، في مقدمتها "غازبروم"، التي تمتلك في المشروع حصة نسبتها 50%، فيما يملك كونسورتيوم مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية الـ50% الأخرى، 10% لكل منها. وتبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو.
ويبلغ الطول الإجمالي لخط أنابيب "السيل الشمالي -2" حوالي 1220 كم، وينبغي أن يمر منه 347 كم فقط في المياه الإقليمية الفنلندية.
ويلقى المشروع الروسي معارضة من بعض الدول، في مقدمتها أوكرانيا التي تتخوف من فقدان إيرادات مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، والولايات المتحدة التي تسعى إلى تسويق غازها في أوروبا. فيما تؤيده ألمانيا وسويسرا.
وكالات
