وذكرت وسائل إعلام سويسرية وألمانية أن الادعاء السويسري اتهم الثلاثة بتسريب وثائق إلى المحاكم والسلطات الألمانية، في أحدث فصول خلاف بين قوانين سرية البنوك الراسخة في سويسرا، وحملة ألمانية على التهرب الضريبي.
وأكد الادعاء أن وحدة جرائم الموظفين التابعة له وجهت تهماً بالتجسس لأغراض تجارية، وانتهاك سرية الأعمال، والبنوك وخرق قانون البورصة المشتبه بهم الثلاثة الذين لم تُكشف أسمائهم.
كما وجه لأحدهم اتهام بالابتزاز.
وقالت متحدثة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا محتجزين في القضية".
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها "على علم بالقضية لكنها لن تعلق على الإجراءات القانونية".
وقال المتحدث باسم الوزارة للصحافيين راينر برويل إن "القضية لا تسبب مشاكل للعلاقات الألمانية السويسرية، وليس لدى برلين شك في حصول الألمان الثلاثة على محاكمة عادلة في سويسرا".
وذكرت وسائل إعلام أن القضية نتجت عن نزاع قضائي بين بنك جيه. صفرا ساراسين السويسري الخاص وقطب الصيدليات الألماني إروين مولر على تعاملات استغلت ثغرة في قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأفادت التقارير الإعلامية بأن أحد المتهمين استخدم وثائق من داخل البنك في القضية ثم أعطاها للسلطات.
وحكمت محكمة ألمانية العام الماضي بأن يدفع البنك 50 مليون دولار لمولر لأن البنك قدم له نصائح خاطئة في مجال الاستثمار.
وحصلت ولايات ألمانية لسنوات على تفاصيل حسابات بنكية فتحها ألمان سراً في سويسرا، إذ تقول إنهم يحاولون التهرب من الضرائب، في حين تقول السلطات السويسرية إن الحصول على مثل هذه التفاصيل يصل إلى حد سرقة أسرار القطاع البنكي.
رويترز
