ليست تصفية حسابات.. الكشف عن “سر خطير” وراء اغتيال الجزائريين بفرنسا

اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة موالية لليمين المتطرف بفرنسا بالوقوف وراء عمليات الاغتيال المتتالية لجزائريين هناك.

وأكد بيان للرابطة أنه تم "تسجيل جرائم قتل متنوعة في أقل من شهرين، هزت عدة مناطق فرنسية منها مرسيليا، ليون وباريس، حيث أحصت الجالية مقتل 10 أشخاص، 7 منهم ينحدرون من ولاية واحدة هي خنشلة"، بحسب صحيفة  الشرق الجزائرية.

وأضاف البيان أن "الجرائم، التي راح ضحيتها جزائريون، ليست مرتبطة بتصفية حسابات من طرف جمعية أشرار"، وذلك في رد على ما نشرته الإذاعة الجزائرية عن مصدر بالقنصلية اغلجزائرية في فرنسا قال إن "الأمر يتعبق بتصفية حسابات".

وأضافت الرابطة أن المسؤول هو "حركة فرنسية تتبنى فكر اليمين المتطرف الفرنسي تسمى نفسها (وايس) دعت في فيديوهات إلى قتل الجزائريين والاعتداء على المسلمين".

 وذكرت المنظمة أن هذا الوضع "يبرز ظهور جيل جديد من المتطرفين في فرنسا، نتيجة إلى تحريض إعلامي فرنسي وازدواجية المعايير المتبعة تجاه قضايا الجزائريين والعرب، أو تناول القضايا التي يكون أحد طرفيها عربيا".

وتعيش الجالية الجزائرية في فرنسا حالة من الهلع والفزع، هذه الأيام، بعد تسجيل جرائم قتل متنوعة، حيث بلغ عدد المغتالين 12 شخصا، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وقال سفير الجزائر في فرنسا، عبد القادر مسدوة، في تصريح مكتوب إلى " الشرق": "إن السفارة الجزائرية في فرنسا والقنصلية العامة بمرسيليا تتابعان مجريات هذه الاغتيالات الشنيعة، نجري اتصالات يومية مع السلطات المحلية في انتظار نتائج التحقيقات والتحريات من قبل المصالح الأمنية والقضائية الفرنسية، التقينا بمسؤولي المدينة ووعدونا بتزويدنا بمعلومات حالما تصلهم مستقبلا".

 ، لا تتعدى 7 ضحايا جزائريين فقط، بسبب "تصفية حسابات".

وأفاد المصدر في تصريحات نقلتها  الاذاعة الجزائرية، بأن الأعداد التي تتداولها وسائل الإعلام خطأ، وأن الصواب أنهم 7 ضحايا جزائريين وضحية تونسية وضحيتين من فرنسا"، موضحا أن التحقيقات حول هذه الاغتيالات "لا تزال جارية".

وكان العشرات من أبناء الجالية الجزائرية، نظموا حركة احتجاجية، أمس السبت أمام المدخل الرئيسي لمقر القنصلية العامة الجزائرية بمرسيليا، ورفعوا العديد من شعارات التنديد والاستنكار، ضد ما وصفوه بصمت المسؤولين تجاه تزايد الاغتيالات التي تستهدف الجزائريين على الأراضي الفرنسية، بطرق مختلفة.

ورفع المحتجون رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ناشدوه فيها بالتدخل الشخصي، لكشف المستور، من خلال إعلان نتائج التحقيقات التي باشرتها الشرطة الفرنسية ويتابعها فريق محامين انتدبته القنصلية الجزائرية، بعد أن امتدت آلة الاغتيالات الغامضة إليهم وأزهقت أرواح 12 شخصا من مختلف الأعمار، بمناطق متفرقة بالأراضي الفرنسية، اغلبهم ينحدرون من ولاية خنشلة، بحسب  صحيفة الشرق.