أصبح سحب الجنسية البلجيكية من المغربي الأصل فؤاد بلقاسم وشيكاً، وصار أقرب إلى التنفيذ أكثر من أي وقت مضى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، في تعليق لها أمس على قرار المحكمة الدستورية في البلاد الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي. وكانت محكمة الاستئناف في أنتويرب شمال البلاد، اشترطت الحصول على رأي المحكمة الدستورية قبل النظر في الطلب الذي تقدم به مكتب التحقيق الفيدرالي في أنتويرب منذ عام 2016 لسحب الجنسية من بلقاسم الذي اعتبره المدعي العام البلجيكي مصدر خطر على الأمن العام والمجتمع، وأنه فشل بشكل كبير في التزاماته كمواطن بلجيكي.
وقالت المحكمة الدستورية في بلجيكا، إنه لا توجد أي موانع دستورية من إمكانية سحب الجنسية من فؤاد بلقاسم زعيم جماعة الشريعة في بلجيكا التي حظرت السلطات البلجيكية نشاطها منذ سنوات على خلفية التورط في تجنيد وتسفير الشباب للقتال في مناطق الصراعات ومنها سوريا والعراق. وقالت وسائل الإعلام البلجيكية: «حسبما جاء في قرار المحكمة الدستورية، فإن محكمة الاستئناف يمكن لها النظر في هذا الملف، حيث لا يوجد أي انتهاكات للدستور في سحب الجنسية من بلقاسم».
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كان فؤاد بلقاسم، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن في ملف له صلة بالإرهاب، عقد قرانه على سيدة بلجيكية من أصول مغربية، حتى يتفادى احتمالية سحب الجنسية منه وإعادته إلى المغرب وطنه الأصلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية. وقالت صحيفة «ستاندرد» اليومية إن بلقاسم (35 عاماً)، عقد قرانه في سجن مدينة هاسلت، وإنه أراد بذلك تفادي احتمالية سحب الجنسية منه وإعادته إلى المغرب. وأشارت إلى أن بلقاسم تقدم بعدة طلبات من قبل لعقد القران في أثناء فترة سجنه في مدينة أنتويرب، ولكن كل هذه الطلبات قوبلت بالرفض من عضوة البلدية المختصة بهذا الملف، وهي زوهال ديمير، التي تركت منصبها وأصبحت الآن وزيرة دولة في الحكومة البلجيكية ومكلفة بملف تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر.
وكان بلقاسم في السجن المؤقت منذ 3 سنوات تقريباً في انتظار الحكم النهائي في ملف جماعة الشريعة في بلجيكا، وصدر القرار في بداية عام 2015 بالسجن لمدة 12 عاماً وغرامة 30 ألف يورو، واعتبرته المحكمة مؤسس وزعيم جماعة الشريعة في بلجيكا، وهي جماعة إرهابية، بحسب ما ذكرت الصحيفة، التي أضافت أن القاضي اعتبر بلقاسم قد لعب دوراً كبيراً في نشر الفكر المتشدد وتجنيد العشرات من الشباب الذين ذهبوا للقتال في مناطق الصراعات. وخلال جلسات المحاكمة أنكر بلقاسم كل هذه الاتهامات.
وفي السنوات التي سبقت إدانته، واجه بلقاسم عدة ملفات قضائية تتعلق بارتكاب جرائم، مثل الاعتداءات والدعوة إلى الكراهية والتمييز، ولهذا تقدم المدعي العام إلى محكمة الاستئناف العالي بطلب لسحب الجنسية البلجيكية من بلقاسم، وتساءل المدعي العام قائلاً: ماذا قدم بلقاسم لبلجيكا؟ مضيفاً: فقط مخاطر تهدد المجتمع. وفي يناير (كانون الثاني) 2017، قال فؤاد بلقاسم إن السلطات القضائية في البلاد، بدأت النظر في مسألة إسقاط الجنسية عنه، وإن ذلك لم يأتِ على سبيل المصادفة في هذا التوقيت.
