وتقدمت إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بالخطة التوافقية في اجتماع لمبعوثي الدول على أمل توافق بين إيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودول شرق أوروبا التي تعارض بقوة إجبارها على استقبال حصص من المهاجرين.
وتضغط ألمانيا، التي عانت مستشارتها أنجيلا ميركل خلال انتخابات سبتمبر (أيلول) نتيجة لقرارها السماح بدخول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا أثناء الأزمة، على دول أخرى لإبداء "التضامن" على مسألة المهاجرين.
ووفقاً لخطة إستونيا تحدد المفوضية الأوروبية "حصصاً عادلة" من طالبي اللجوء من المتوقع أن تستقبلهم الدول، وتحدد الحصة بشكل أساسي اعتماداً على عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها، وعلى المفوضية إصدار "إنذار مبكر" إذا اقترب عدد الوافدين من الحد الأقصى لهذه المستويات.
وفي مثل تلك الظروف يمكن للمفوضية الطلب من باقي الدول الأعضاء المساعدة عبر مجموعة من الوسائل لا تقتصر ببساطة على استقبال مهاجرين، لكن تتضمن توفير المساعدات المادية والأفراد والتمويل وغيرها، وكانت دول مثل بولندا والمجر اقترحت تقديم مثل هذه الوسائل بدل استقبالها مهاجرين.
وعبر مسؤولون في إستونيا عن اعتقادهم بأن الاقتراح المطروح يوفر توازناً جيداً بين الدول التي تضغط للتضامن والدول التي تقول إن مجتمعاتها لا تتقبل الهجرة، وخاصةً من الدول الإسلامية.
ووصف دبلوماسي كبير الخطة بأنها "أم كل الحلول الوسط"، لكنها في حاجة إلى إرادة سياسة لتمريرها، الإرادة التي ربما ستتضح على مدى الأشهر المقبلة.
