يورو تايمز .. ستوكهولم
كشفت مصادر أن هناك موجة ثانية من عمليات الاحتيال الضريبي المتعلقة بضريبة القيمة المضافة (MOMS) قد انطلقت ضد السويد، وتبدو هذه المرة أن العقول المدبرة قد تكون داخل البلاد نفسها، وفق ما نقلته صحيفة Dagens Industri واستندت إليه منصة Omni Ekonomi.
ويشير جيركر أسبلوند من النيابة العامة الأوروبية (EPPO) إلى أنه يتم العمل على ثلاث قضايا كبيرة تستهدف السويد، فيما تبرز خطط الاحتيال الجديدة استخدام أساليب أكثر تعقيدًا من الاعتماد السابق على استيراد البضائع بدون ضريبة ثم تصديرها (“موتور زاوي”).
وتراقب هيئة الضرائب السويدية هذه الظاهرة عن كثب؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عمليات الاحتيال السابقة كلفت الدولة حوالي 5 مليارات كرونا.
وفي عام 2023، وُجّهت تهم إلى 12 شخصًا في أكبر قضية احتيال من نوعه في البلاد، اتهموا فيها بالاحتيال الضريبي الجسيم وغسل الأموال والتلاعب في دفاتر الحسابات.
وتُبرز تحذيرات الخبراء أن الموجة الحالية تضم أساليب جديدة ومعقدة، تجعل من الضروري تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الوطني والأوروبي لوقف عمليات الاحتيال.
