الدنمارك تبدأ مفاوضات توزيع أكثر من 451 مليون كرونة لدعم الأطفال والمشردين وذوي الإعاقة

يورو تايمز / كوبنهاغن

بدأت الحكومة الدنماركية مفاوضات سياسية لتوزيع أكثر من 451 مليون كرونة من الاحتياطي المخصص للمبادرات الاجتماعية والصحية والتوظيف، بهدف دعم الفئات الأكثر عرضة للتهميش، وفي مقدمتها الأطفال والشباب المعرضون للعنف والأشخاص ذوو الإعاقة والمشردون وكبار السن.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الدنماركية في 20 أكتوبر 2026 انطلاق المفاوضات السنوية المتعلقة باحتياطي SSA، وهو إطار تمويلي يوزع عبر اتفاقات بين أحزاب البرلمان على برامج تمتد لأربع سنوات. ولا تمثل بداية المفاوضات إقراراً نهائياً لتوزيع الأموال.

الأطفال الذين يعيشون وسط العنف والإدمان

تضع الحكومة ضمن أولوياتها مساعدة الأطفال والشباب الذين ينشؤون في منازل تشهد العنف أو الاعتداءات أو مشكلات إدمان الكحول، إلى جانب دعم الصحة النفسية للأطفال والتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلات ووصولها إلى خدمات الطب النفسي المتخصصة.

كما تشمل المقترحات توسيع فرص الشباب الأكثر هشاشة للالتحاق ببرامج تعليمية وإقامات في المدارس الشعبية، ودعم القراءة لدى الطلاب المعرضين للصعوبات، ومنع انخراط الأطفال والشباب في مجموعات رقمية تمجد العنف.

المشردون والأشخاص ذوو الإعاقة

تسعى الحكومة إلى تعزيز المساعدات المقدمة للأشخاص الذين يعيشون بلا مأوى أو يواجهون مشكلات اجتماعية مركبة، إلى جانب تمويل مبادرات مخصصة لذوي الإعاقة وتحسين قدرتهم على الحصول على الدعم والخدمات.

وتشمل الأولويات كذلك المواطنين المنحدرين من غرينلاند الذين يواجهون ظروفاً اجتماعية صعبة في الدنمارك، ومشروعات تهدف إلى مواجهة التحرش الجنسي، وتقديم دعم للشباب خارج منظومتي التعليم والعمل.

المسنون ومرضى الخرف

تتضمن الخطة دعماً لأنشطة كبار السن الذين يعانون أوضاعاً هشة، إلى جانب مبادرات تسهل انتقال المصابين بالخرف ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية. وترى الحكومة أن هذه الخدمات تساعد في تقليل العزلة وتحسين نوعية الحياة.

لماذا تغير حجم الاحتياطي؟

أوضحت الوزارة أن حجم احتياطي هذا العام قريب من مستوى العام الماضي، لكنه أقل من السنوات السابقة، بعد اتفاق سياسي واسع أُبرم في أكتوبر 2025 لإعادة تخصيص جزء من التمويل إلى نموذج جديد لتمويل منظمات المجتمع المدني.

ويهدف النموذج الجديد إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار والشفافية في المنح التشغيلية المقدمة للمنظمات الاجتماعية، وما زالت التفاصيل النهائية قيد الإعداد بمشاركة الجهات المعنية.

ماذا قالت الحكومة؟

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتعاون الشمالي مونيكا روبين أن الأشخاص الذين يعيشون على هامش المجتمع لا ينبغي أن يضطروا إلى خوض معركة إضافية للحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، مشيرة إلى أهمية توجيه الموارد نحو من يواجهون أصعب الظروف.

وشددت وزيرة الصحة والشؤون الكنسية إيدا أوكن على أهمية معالجة تدهور الصحة النفسية للأطفال مبكراً، قبل أن تتفاقم المشكلات وتستدعي تدخلاً علاجياً أكثر تعقيداً.

المفاوضات مستمرة

الرقم المعلن يمثل المبلغ المطروح للتوزيع عبر التفاوض، وليس قائمة نهائية بالمنح التي حصلت عليها المؤسسات أو البلديات. وستحدد نتائج المفاوضات البرلمانية البرامج التي ستنال التمويل وحصصها وآليات تنفيذها، وهو ما يتطلب متابعة القرارات الرسمية اللاحقة.