د. بهاء احمد الياسين: دولة تعالج عجزها من جيوب مواطنيها … والفساد يستنزف ثروات العراق ..

متى تبدأ الحكومة بإصلاح مؤسساتها قبل تحميل المواطن ثمن إخفاقاتها ؟

ليس من العدالة أن يتحمل المواطن العراقي نتائج سنوات من سوء الإدارة والهدر والفساد ، وأن تصبح قدرته الشرائية أول ضحايا الأزمات المالية ، بينما تبقى أبواب الإنفاق غير الضروري والامتيازات الحكومية بحاجة إلى إصلاح حقيقي .
إن تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار ، بما يرافقه من ارتفاع في أسعار السلع المستوردة ، يطرح سؤالاً مشروعاً: لماذا تبدأ الحكومة بمعالجة عجزها من جيوب المواطنين ، بدلاً من البدء بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهدورة ؟

وإذا كان تخفيض قيمة العملة يوفر إيرادات إضافية للخزينة بالدينار ، فمن حق الشعب أن يعرف حجم تلك الإيرادات ، وأوجه إنفاقها ، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية أصحاب الرواتب المحدودة والمتقاعدين والفئات الفقيرة من ارتفاع الأسعار .

«لماذا تبدأ الحكومة بمعالجة عجزها من جيوب المواطنين ، بدلاً من البدء بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهدورة ؟»

– العراق غني بثرواته … فأين تذهب موارده ؟

يمتلك العراق ثروات نفطية وزراعية وبشرية هائلة ، لكنه ما زال يعاني من ضعف الخدمات ، وتعثر المشاريع ، والاعتماد المفرط على الاستيراد والنفط .
والمشكلة لا تكمن في قلة الموارد وحدها ، بل في سوء إدارتها ، وضعف الرقابة ، وتأثير المحاصصة السياسية في بعض التعيينات والقرارات الحكومية ، حتى أصبح الولاء الحزبي ، منافساً للكفاءة والنزاهة .

فكيف يطلب من المواطن التقشف ، بينما لم تحسم ملفات الهدر والامتيازات والعقود المتعثرة ؟

– رواتب وامتيازات تستنزف الموازنة …
من الملفات التي تستوجب المراجعة الجادة ازدواج الرواتب غير القانوني ، والموظفون الوهميون المعروفون بـ«الفضائيين»، والبطالة المقنعة ، فضلاً عن المخصصات والامتيازات التي يحصل عليها بعض كبار المسؤولين .
ولا يعقل أن تستمر امتيازات استثنائية دون مراجعة ، بينما يطالب المواطن بتحمل أعباء اقتصادية إضافية .

والحل يبدأ بإجراءات واضحة :

• تدقيق الرواتب والتقاعد إلكترونياً ، وإلغاء الازدواج غير القانوني والأسماء الوهمية .
• مراجعة رواتب ومخصصات وتقاعد أعضاء البرلمان والرئاسات وكبار المسؤولين ، وإلغاء الامتيازات غير المستحقة قانوناً .
• تقليص أعداد المستشارين والمناصب غير الضرورية ، واعتماد الكفاءة والخبرة معياراً للتعيين .
• معالجة البطالة المقنعة بإعادة تأهيل العاملين وتوجيههم إلى قطاعات إنتاجية وخدمية ، ومنها البلديات وتحسين نظافة المدن ، مع ضمان حقوقهم القانونية.
• استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق ومحاسبة المسؤولين عنها .

«فالمنصب الحكومي تكليف لخدمة الشعب ، وليس امتيازاً دائماً على حساب المال العام .»

فالمنصب الحكومي تكليف لخدمة الشعب ، وليس امتيازاً دائماً على حساب المال العام .

– إيرادات ضائعة وقطاعات إنتاجية معطلة..
لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي جاد دون إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم والجبايات ، وربط إيراداتها إلكترونياً بالخزينة العامة لمنع التلاعب والتسرب المالي .

وفي الوقت نفسه ، يحتاج العراق إلى استثمار الغاز المصاحب للنفط بدلاً من حرقه ، وإصلاح قطاع الكهرباء ، وإحياء المصانع القابلة للتشغيل ، ودعم الزراعة والمشاريع الصغيرة ، لتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد .
فالدولة التي تمتلك هذه الإمكانات مطالبة بتحويل ثرواتها إلى إنتاج وخدمات ، لا أن تبقى أسيرة اقتصاد يعتمد على النفط والإنفاق الحكومي .

– أين تبدأ الحلول الحقيقية ؟
بدلاً من تحميل المواطن المزيد من الأعباء ، يمكن للحكومة اعتماد برنامج إصلاح واضح يقوم على :

1. مكافحة الفساد: استرداد الأموال المنهوبة ، وتفعيل الرقابة والقضاء ، ونشر نتائج التحقيقات وفق القانون .
2. ترشيد الإنفاق : إلغاء الامتيازات غير المبررة ، وتقليص النفقات الحكومية غير الضرورية.
3. ضبط الإيرادات : أتمتة الجمارك والضرائب والجبايات ومنع تسربها خارج الخزينة .
4. إصلاح التوظيف: كشف الوظائف الوهمية ومعالجة البطالة المقنعة وتحويل الطاقات المعطلة إلى عمل منتج .
5. تنويع الاقتصاد: دعم الصناعة والزراعة والطاقة والاستثمار المنتج .
6. حماية المواطن: الحد من آثار التضخم، وحماية أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين ، وعدم فرض أعباء جديدة قبل دراسة آثارها الاجتماعية.
ويجب أن ترفق هذه الإصلاحات بجداول زمنية وأرقام معلنة ، توضح مقدار الأموال المستردة والوفورات المحققة ، ومدى مساهمتها الفعلية في تقليص العجز .

– كلمة أخيرة إلى الحكومة العراقية ..
ليس المواطن العراقي مسؤولاً عن الفساد أو سوء التخطيط أو تضخم النفقات الحكومية ، ولا يجوز أن يكون الطرف الأول الذي يدفع ثمن هذه الاختلالات .
ومن حقه أن يسأل :
لماذا يطالب المواطن بالتضحية قبل أن تبدأ الدولة بمراجعة امتيازات مسؤوليها ؟ ولماذا تتخذ القرارات التي تؤثر في معيشته بسرعة ، بينما تتأخر إجراءات مكافحة الفساد والهدر ؟

إن الإصلاح الحقيقي لا يقاس بحجم الأموال التي تستطيع الحكومة تحصيلها من المواطنين ، بل بقدرتها على حماية المال العام ، وتحسين الخدمات ، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء والموارد .

فليبدأ الإصلاح من مؤسسات الدولة ، لا من جيوب الفقراء .

ولتحاسب الجهات المسؤولة عن الهدر ، قبل أن يطالب المواطن بتحمل كلفته .

فالعراق لا تنقصه الثروات ، وإنما يحتاج إلى إدارة رشيدة ، ورقابة فاعلة ، وإرادة سياسية تجعل مصلحة الوطن والمواطن فوق المصالح الحزبية والشخصية .. .

«فليبدأ الإصلاح من مؤسسات الدولة ، لا من جيوب الفقراء .»