المحكمة الإدارية تستعد للفصل خلال نحو أسبوعين في الطعون ضد خفض السرعة على الطريق الدائري الباريسي إلى 50 كم/س، فيما يبقى الحد الحالي نافذًا حتى صدور الحكم.
يورو تايمز – باريس
يترقب مستخدمو الطريق الدائري في باريس قرارًا قضائيًا جديدًا قد يحسم مصير تحديد السرعة القصوى عند 50 كيلومترًا في الساعة، بعد نحو عامين من دخول الإجراء حيز التنفيذ وإثارته جدلًا واسعًا بين بلدية باريس ومعارضيه.
وبحسب Le Parisien، يُنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية خلال نحو أسبوعين في الطعون المقدمة ضد خفض السرعة على الطريق الدائري، ما يضع الإجراء الذي يطال واحدًا من أكثر محاور الطرق استخدامًا في منطقة باريس أمام محطة قضائية مهمة.
وكانت بلدية باريس قد خفضت الحد الأقصى للسرعة من 70 إلى 50 كم/س ابتداءً من أكتوبر 2024. ويستند الإجراء إلى قرار بلدي رسمي مؤرخ في 30 سبتمبر 2024، نص على تحديد السرعة القصوى المسموح بها عند 50 كم/س على كامل الطريق الدائري الباريسي.
وتقول بلدية باريس إن خفض السرعة يستهدف تقليل الضوضاء والتلوث وتحسين السلامة المرورية. وتتابع البلدية أسبوعيًا مؤشرات تشمل الضوضاء وجودة الهواء والحوادث والازدحام ومتوسط سرعة حركة السير لقياس أثر الحد الجديد.
في المقابل، واجه القرار عدة طعون من جهات وجمعيات تمثل مستخدمي الطريق وسائقي السيارات والدراجات النارية، تطعن في الأساس القانوني للإجراء أو في طريقة اتخاذه وآثاره. ومن المنتظر أن يحدد الحكم المقبل ما إذا كان قرار الـ50 كم/س سيظل قائمًا بصورته الحالية.
ويكتسب الحكم أهمية مباشرة لمئات الآلاف من مستخدمي الطريق الدائري ومن سكان المناطق المحيطة به، إلا أن حد السرعة الحالي يبقى نافذًا عند 50 كم/س إلى أن يصدر قرار قضائي يغيّر الوضع القانوني القائم.
اقرأ أيضًا
فرنسا.. إلغاء جميع مخالفات «رادار الـ30» على طريق باريس الدائري بعد اكتشاف مشكلات تقنية
