فنلندا.. هل تمتد إجراءات التقشف إلى معاشات التقاعد؟ مسؤول بوزارة المالية يفتح الباب للنقاش

يورو تايمز — عاد ملف معاشات التقاعد إلى النقاش الاقتصادي في فنلندا مع استمرار البحث عن وسائل لخفض العجز، بعدما قال مسؤول بارز في وزارة المالية إن إجراءات توفير المال العام قد تمس نظام التقاعد بصورة أو بأخرى.

ونقل المركز الفنلندي للمعاشات ETK عن رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية Mika Niemelä أن جهود ضبط المالية العامة يمكن أن تصل إلى نظام معاشات العمل.

ولا يعني التصريح وجود قرار حكومي بخفض المعاشات أو تحديد نسبة اقتطاع، بل يفتح النقاش حول إمكان إشراك النظام التقاعدي في إجراءات ضبط الإنفاق والمالية العامة.

ويكتسب الملف حساسية خاصة مع اتساع النقاش حول الدين والعجز والبحث عن وفورات إضافية، ولذلك ستكون التفاصيل التي تتبلور في المفاوضات المالية المقبلة حاسمة بالنسبة للمتقاعدين والعاملين.