النرويج.. قواعد تعويض العمل الإضافي لموظفي الدوام الجزئي قد تتغير والكلفة تصل إلى 11 مليار كرونة سنويًا

يورو تايمز – تتجه النرويج إلى إعادة النظر في قواعد تعويض العاملين بدوام جزئي عن الساعات التي يعملونها فوق ساعاتهم المتفق عليها، بعدما كلفت الحكومة خبيرين مستقلين بدراسة حلول عملية وقانونية للملف.

وتعود القضية إلى أحكام صادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أشارت إلى أن قواعد مشابهة للنظام النرويجي، حيث لا يحصل العامل بدوام جزئي على بدل العمل الإضافي إلا بعد تجاوز حدود ساعات العمل العادية، قد تشكل تمييزًا غير قانوني ضد العاملين بدوام جزئي.

وبموجب النظام الحالي، يُعتبر العمل الذي يتجاوز ساعات عقد الموظف الجزئي لكنه يبقى داخل حدود ساعات العمل العادية «عملًا إضافيًا»، بينما يبدأ احتساب العمل الإضافي القانوني بعد تجاوز الحدود العامة لساعات العمل. ويستحق العمل الإضافي بدلًا لا يقل عن 40 في المئة.

وكانت مجموعة عمل تضم ممثلين عن النقابات وأصحاب العمل قد درست القضية، لكنها لم تتوصل إلى حل مشترك. وترى جهات العمال أن الوضع القانوني تغير بفعل الأحكام الأوروبية، بينما يرى ممثلو أصحاب العمل أن النظام الحالي يمكن الإبقاء عليه ضمن إطار اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقالت وزارة العمل والاندماج إن هناك مؤشرات على ضرورة تعديل القواعد، ولذلك ستستعين بخبرات خارجية لتحديد الحلول الممكنة. ومن المقرر تسليم الدراسة الجديدة بحلول 15 ديسمبر 2026.

وتُظهر تقديرات معهد Fafo أن القواعد الجديدة لتعويض موظفي الدوام الجزئي قد ترفع التكاليف بما يتراوح بين 10 و11 مليار كرونة نرويجية سنويًا، مع الإشارة إلى أن سلوك أصحاب العمل والموظفين قد يتغير بعد تطبيق أي نظام جديد، ما قد يؤثر في الكلفة الفعلية.

اقرأ أيضًا: النرويج.. NAV يتواصل مع 16 ألف شاب يتلقون إعانة العجز لدعم عودتهم إلى العمل والتعليم

المصدر: وزارة العمل والاندماج النرويجية.