السويد

ليبراليو السويد يغلقون الباب أمام ماجدالينا أندرسون: سنصوت ضدها لرئاسة الحكومة

يورو تايمز – ستوكهولم

أعلن حزب الليبراليين السويدي Liberalerna أنه سيصوت ضد زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين Magdalena Andersson إذا طُرح اسمها لرئاسة الحكومة المقبلة، في أول إشارة واضحة من الحزب بشأن معركة تشكيل الحكومة مع تحول انتخابات السويد 2026 إلى سباق يفصل فيه مقعد واحد فقط بين المعسكرين وفق التوقعات الأولية.

وجاء الموقف في وقت يحتفل فيه الليبراليون بتجاوز حاجز 4% الضروري للبقاء في البرلمان، بعدما كانت استطلاعات الرأي طوال أشهر تضع مستقبل الحزب البرلماني موضع شك.

ويكتسب الإعلان أهمية مضاعفة لأن نتيجة الانتخابات الأولية شديدة التقارب، بينما يستمر فرز الأصوات ولا تزال النتيجة النهائية غير محسومة.

موهامسون تتمسك بمعسكر تيدو

موقف زعيمة الليبراليين Simona Mohamsson ليس تحولًا مفاجئًا في خط الحزب. فقد خاضت حملتها الانتخابية على أساس أن وجود الليبراليين ضروري لاستمرار حكومة يمينية.

وفي خطاب انتخابي رسمي نشره الحزب، أكدت موهامسون أن الليبراليين يحتاجون إلى تفويض الناخبين لضمان استمرار حكومة يمينية، وأن وجود L ضروري لاستمرار المعسكر.

البقاء في البرلمان يغيّر حسابات الليلة

وكان مصير الليبراليين أحد أكبر عناصر عدم اليقين قبل الانتخابات، لأن سقوط الحزب تحت حاجز 4% كان سيجعل حصول معسكر تيدو على الأغلبية أكثر صعوبة بكثير.

لكن الحزب تجاوز الحاجز في المؤشرات الأولية، وهو ما أبقى معسكر رئيس الوزراء Ulf Kristersson في المنافسة.

رسالة مباشرة إلى أندرسون

إعلان الليبراليين التصويت ضد أندرسون يعني أن تقدم المعارضة حسابيًا لا يفتح بابًا تلقائيًا أمام تشكيل حكومة واسعة تضم الحزب الليبرالي أو تعتمد على دعمه.

كما يعزز ذلك الفصل السياسي بين Liberalerna وCenterpartiet؛ فالليبراليون اختاروا الاستمرار ضمن تعاون تيدو، بينما خاض الوسط الانتخابات مطالبًا بتغيير الحكومة.

النتيجة النهائية هي التي ستحسم وزن الموقف

إذا احتفظت المعارضة بأغلبية المقاعد فلن تحتاج حسابيًا إلى الليبراليين، لكن الخلافات داخل معسكر المعارضة نفسه، وخصوصًا بين حزب الوسط وحزب اليسار، تجعل تشكيل الحكومة أكثر تعقيدًا.

ولهذا فإن إعلان الحزب رفض Magdalena Andersson لا يمثل مجرد موقف في ليلة الانتخابات، بل يرسم منذ الآن أحد الخطوط التي ستدخل بها الأحزاب السويدية مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى