يورو تايمز – ستوكهولم
أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز جاهزية البلديات والأقاليم لمواجهة الأزمات والكوارث وحالات التأهب القصوى، عبر إلزامها بالاستعداد للحفاظ على الخدمات الأساسية لمدة أسبوعين على الأقل حتى في حال تعطل الإمدادات أو اندلاع حرب. ويأتي المقترح في إطار جهود تعزيز الدفاع المدني ورفع قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الأزمات.
وبموجب المقترح، سيتعين على البلديات والأقاليم الاحتفاظ بمخزونات كافية من المواد الأساسية، مثل الأدوية، والوقود، والمواد الغذائية، بما في ذلك وجبات المدارس، لضمان استمرار عمل دور الحضانة والمدارس ورعاية المسنين والخدمات المجتمعية الحيوية خلال فترات الأزمات. وقال وزير الدفاع المدني كارل-أوسكار بولين إن الخدمات الأساسية يجب أن تستمر حتى في حال تعرض البلاد لاضطرابات كبيرة.
ويتضمن المشروع أيضاً إلزام البلديات بإنشاء مراكز تجمع خاصة للسكان تُستخدم في حالات الأزمات أو عند رفع مستوى التأهب، إلى جانب تعزيز مسؤوليتها في إبلاغ السكان بالمعلومات الضرورية المتعلقة بحماية الأرواح والصحة العامة والحد من الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات والبيئة أثناء الأزمات.
ورحبت الرابطة السويدية للبلديات والأقاليم (SKR) بالوضوح الذي يوفره المشروع بشأن مسؤوليات السلطات المحلية، لكنها شددت على أن احتياجات البلديات تختلف من منطقة إلى أخرى، داعية إلى تعزيز التعاون بين البلديات، خصوصاً في مجالات الإمدادات الغذائية والموارد المشتركة. ومن المقرر أن تدخل التعديلات القانونية المقترحة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027 إذا أقرها البرلمان.
رابط الخبر الأصلي:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-starka-beredskap-i-kommunerna
